النائبة مارجريت عازر
وكيلة حقوق الإنسان تُعد تشريع يُجرم " زواج القاصرات "
حسام صدقة
السبت، 07 أكتوبر 2017 - 12:42 م
قالت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنها تُعد وتجهز تشريع يُجرم كارثة " زواج القاصرات " لكي يعرض على مجلس النواب لإقراره في دورته الحالية.
وأوضحت أن هذا التشريع سيحافظ على بناتنا من الضياع، ونظراً لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع ، الأمر الذي لفت ونبه عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا قائلا "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا" ، مؤكدة أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها .
وأضافت " وكيلة لحقوق الإنسان بالنواب " أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للسادة النواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشتراك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه ، وكل من يزور في وثائق الزواج ، وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين .
وقالت عازر إنه لا بد من التصدي وردع كافة السلبيات التي نعيشها الآن والتي أدت بالفعل إلى انتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء ، وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة ، مؤكدة على عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع.
وأوضحت أن هذا التشريع سيحافظ على بناتنا من الضياع، ونظراً لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع ، الأمر الذي لفت ونبه عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا قائلا "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا" ، مؤكدة أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها .
وأضافت " وكيلة لحقوق الإنسان بالنواب " أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للسادة النواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشتراك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه ، وكل من يزور في وثائق الزواج ، وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين .
وقالت عازر إنه لا بد من التصدي وردع كافة السلبيات التي نعيشها الآن والتي أدت بالفعل إلى انتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء ، وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة ، مؤكدة على عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
المعهد الدبلوماسي بالخارجية يستقبل مدير عام العلاقات الخارجية الماليزي
وزير التعليم: القيادة السياسية تدعم "التعليم المنتج للإبداع والابتكار"
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة
الخشت يُشارك بمؤتمر "الذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الملكية الفكرية"
ننشر محظورات امتحانات الثانوية العامة 2024 وعقوباتها
برلماني: ذكرى تحرير سيناء رمزا للصمود والعزيمة المصرية
وزير التعليم يستقبل الطلاب المشاركين في المسابقة العالمية «أيسف»
«تجربة الصين والإمارات».. البصمة الاقتصادية للدول وتأثيرها على العالم
تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد بالمستشفيات والمعاهد التعليمية