مروة فهمي

السبت، 07 أكتوبر 2017 - 08:51 م

عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مساء اليوم السبت بمقر الوزارة بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، والقائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ونواب رؤساء الجامعات، وعدد من مديري مراكز التعليم المفتوح ببعض الجامعات، لمتابعة استعدادات البدء في تنفيذ برنامج التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعات الحكومية.


في بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية توضيح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور والرأي العام فيما يخص شروط القبول بهذا البرنامج، ونوع الشهادات التي يحصل عليها الطلاب الملتحقين به وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج.


وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات جاء في مقدمتها الالتزام بمضي 5 سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي كشرط للتقدم للدراسة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني وتكون الدراسة به عاما أو عامين. 


كما يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني وتكون الدراسة به 4 أعوام.


ويوقع جميع الطلاب الدارسين في هذا النظام إقرارا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني غير مكافئ لنظيره الأكاديمي في برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.


كما انتهى الاجتماع إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات بالخروج بعدد من النقاط أهمها:


- بتحديد موعد قبول طلبات الدارسين بنظام التعليم الإلكتروني المدمج كل عام.


- القبول في نظام التعليم الإلكتروني سيتم هذا العام من خلال ما تقره الجامعات عن طريق امتحان قبول أو دراسة مواد مؤهلة وفق طبيعة ومتطلبات كل برنامج ونوع المؤهل الدراسي للمتقدم.


- قيام المجلس الأعلى للجامعات بإعداد كتيب لتعريف الدارسين بنظام التعليم الإلكتروني المدمج. 


-


- يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتقييم البرامج التي تم فتحها ببعض الجامعات في نهاية هذا العام بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.