حازم الشرقاوي

الأحد، 08 أكتوبر 2017 - 06:03 ص

سادت حالة من الرفض والتحفظ لبعض المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وبعض الأوساط السعودية والإعلامية على تقرير الأمم المتحدة الذي يوجه اتهامات لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.


 وترى مختلف الأوساط عدم حيادية تقرير الأمم المتحدة وتحامل الأمين العام للأمم المتحدة على دول التحالف بعدم تحري الدقة حول ما يحدث على الأرض اليمنية، وما يفعله الحوثيين من جرائم ضد الشعب اليمني.


وأغفل الأمين العام للأمم المتحدة عندما وجه اتهامات لدول التحالف أن السعودية تحركت باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بناء على طلب رسمي من القيادة والحكومة الشرعية اليمنية وبدعم أممي وفق قرار ٢٢١٦ وقد ساعدت قوات التحالف الحكومة في استعادة الشرعية، وقدمت مئات الملايين الدولارية من 2015 حتى أغسطس من العام الجاري. 


وترى أن الأمم المتحدة أغفلت كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، تجاهلت الأمم المتحدة الحكومة الشرعية في اليمن ولَم تهتم بالمناطق الشرعية بعدم إجراء أي زيارات لعدن وفي المقابل التعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلاب الحوثي والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم اليمنية وهي جهة تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح (جهة منحازة)، وسبق أن فقدت الكثير من المساعدات ولم تصرح بذلك، وتحول إلى مجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها إلى مناطق الانقلابيين، وهذا أثر على تقدم العملية العسكرية وحرمان وصول المساعدات لإجبار أهالي تلك المناطق على موالاة القوى الانقلابية بإتباع أسلوب العقاب بمنع وصول تلك المساعدات.


ولَم تتطرق تقارير الأمم المتحدة بشكل مفصل إلى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيت المعارضين واعتقال الصحفيين وانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء خصوصا السجن المركزي والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسرها.


وكانت المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود أكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة، كما أن هناك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسيسها، ولكن الأمم المتحدة تعاقدت مع شركات نقل تابعة لتجار موالين للانقلابيين في صنعاء وإرسال المساعدات الإنسانية دون وجود مراقبين أمميين وعدم تأكيد إيصالها لمستحقيها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفا من الحوثيين وخوفا من الطرد من صنعاء حسب إفادة احد المتعاونين من التحالف.


لم تقم الأمم المتحدة بجولات تفقدية إلى المناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية في القيام بزيارات دورية لصعده والمناطق التي يختارها الانقلابيون، فقط تمت زيارة تعز قبل سنة ولم تأخذ سوى بضع ساعات وبزخم إعلامي لا يتناسب مع مستوى الزيارة.


ولَم توضح الأمم المتحدة بجهود التحالف مثل التعاون مع UN«IM وتشويه الحقائق وعدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية - مثل أن التحالف لا يقوم بتفتيش السفن الإغاثية، التحالف يتعاون مع UN»IM لتسهيل مرور البضائع التجارية. كذلك وجود سوق سوداء للنفط يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.


بالإضافة إلى السكوت عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الحوثيين الانقلابيين على البضائع قبل وصولها إلى الميناء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب أممي لتلك المسالة، والادعاء أن الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء التي تمول المجهود العسكري الانقلابي.


ودعت الأوساط في دول التحالف إلى أهمية إبراز مشاهد ومعاناة الأسر المتواجدة في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتبرير بأنها بسبب التحالف دون توضيح الأسباب الحقيقة الناتجة عن ممارسات الانقلابيين.


وهنا تبرز إشكالية انتقائية مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات الأمم المتحدة التي تقوم بجل عمل الأمم المتحدة ومقرها صنعاء وعدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن.