المفتي: حقوق وحريات الناس تتحقق بالعدل بينهم

فضيلة المفتي شوقي علام

المفتي: حقوق وحريات الناس تتحقق بالعدل بينهم

الأحد، 08 أكتوبر 2017 - 12:26 م

القى شوقي علام مفتي الديار المصرية كلمة في الملتقى، وتحدث عن "القضاء في الشريعة الاسلامية "، مؤكداً ان رجال القضاء الشامخ القوي من مصر ومن البلدان العربية لابد أن تنشأ بينهم وحدة، واعتبر حضوره للملتقى وسام على صدره، لأن فقهاء الاسلام تكلموا عن القضاء في الإسلام ودوره في تحقيق العدالة.

وأشار علام، إلى أن بالقضاء فقط تقوم العدالة وتتحقق حريات الناس من خلال العدل بينهم حتى لا يضيع حق احد على حساب اخر، فالنصوص في القرآن الكريم بها يتصل بالنص القانوني، "افعل أو لا تفعل "لا يزيد عن 5% من النصوص والاحاديث القرائنية والسنة النبوية، ولكن في الواقع نجد وقائع غير متناهية يبحثها هذا الملتقي العلمى، لتعليم القضاة كيف تواجه الوقائع العديدة من خلال النصوص المحدودة ، من خلال عقلية علمية فذة ترتب مقدمات وتنتهى بالنتائج المنطقية، فالقاضي يتعامل مع الوقائع بهذه النصوص التى لا تكون متناوله للواقع بصفه مباشره، لذا فالنص محدود ويجب على القاضي إعمال العقل في استخدامه للوقائع المشابه.

فالنص الشريف اما ان ينص نصاً على الواقعة، ويتناول حكم للمساءلة بشكل مباشرة من خلال وقائع اخرى والتى يقيس القاضي على وقائع مشابه، ويصبح النص بالفهم الدقيق كأنه شامل لجميع الوقائع ، فلابد ان يمتد عقل الفقيه الى مقاصد الشرع ويقيس عليه، وعند اعمال العقل في إطار النص القانوني يمكن ان أضع علامات الاستفهام لتمديد النص القانونى للحكم في الوقائع المختلفة.

وتحدث الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصوره ، عن المشرع الفرنسي وما وضعه من اساسيات تشريعه صارت عليها دولة فرنسا ، فكانت البرلمانيات هى المسيطره على المنازاعات بين المواطنين ، بحيث لا يجوز للسلطات التدخل ، ومن ثم اصبح جهه الادارة هى المختصه ، لينشيء بعد ذلك مجلس الدولة الفرنسي واصبح هيئة قضايه مستقله ، واقتصر دوره اما الغاء القرار او الأعراض عنه دون التدخل في السلطات ، لتسمح بعد ذلك السلطات الفرنسيه للمجلس الفرنسي بتوجيه الأوامر للسلطه بتعديل ما يراه المجلس به من قصور تشريعي ، وبالتالي حدثت استثناءات يجوز فيها تدخل القضاء لتوجيه امر لجهه الادارة

كما تحدث عن الدستور المصرى والمادة 57 التى أعطت حق ان يطلب القاضي من جهه الادارة المستندات عن الدعاوى المنازع فيها ، وفِي حاله المخالفه يعتبر نقولاً من جهه الادارة ، كما نصت المادة 99 ان القاضي يسطيع ان يلزم احد الأطراف بتقديم المستندات وفِي حاله عدم التقديم يغرم القاضي الطرف المقصر في تقديم المستندات

ووجه عميد كلية الحقوق التوصيات للمؤتمر قائلاً " بعد انشاء مجلس الدولة منذ زمن بعيد حان الوقت ليصدر قانون الإجراءات الاداريه ، وتمنى أن يخرج من رحاب مجلس الدولة
وإنشاء قضاء ادارى مستعجل على غرار القضاء الادارى المستعجل الفرنسي ، و يتولى حمايه الحقوق والحريات للاشخاص من سيطره السلطه الادارية على التشريعات والقوانين