مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري يوصي بتنمية مهارات القاضي
فاطمة مبروك-
محمد إسبتان
الإثنين، 09 أكتوبر 2017 - 09:49 م
انتهت فعاليات ملتقى الاتحاد العربي للقضاء الإداري الثاني، الإثنين 9 أكتوبر، تحت عنوان "سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي" والذي استمر على مدار يومين.
وكان المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، قد افتتح فعاليات الملتقى، بحضور المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.
وعُقدت الجلسة الأولى للملتقى في يومه الأول، برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيث افتتح اللقاء بكلمته حول المقصود العام سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي.
وناقشت جلسات الملتقى الموضوعات المطروحة من كافة جوانبها القانونية والتطبيقية، وعرض المشاركون من قضاة المحاكم العليا العربية تجارب دولهم المختلفة في موضوع الملتقى.
وانتهى الملتقى إلى عدد من التوصيات أبرزها، إصدار تشريع بالإجراءات الإدارية متضمنا نظام قاضي التنفيذ الإداري، والتأكيد على حظر حلول القاضي الإداري محل الجهات الإدارية، والعمل على تنمية مهارات القاضي الإداري في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية لمعالجة النقص التشريعي، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوعي الملتقى، تمهيدا لنشرها في النشرات العلمية الصادرة عن الإتحاد.
وتضمنت التوصيات الدعوة لعقد ملتقيات أخرى متخصصة حول موضوع "سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة" نظراً لأهميته ، وضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين السادة قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية لتحقيق تبادل المعارف القانونية.
وانتهت التوصيات بتلقي اقتراحات من جانب الأعضاء المشاركين للمساعدة في تبادل المعرفة من ضمن تحليل البحث والتحليل للدراسات المقدمة خلال المؤتمر، من خلال خلق تواصل مستمر بين قضاه الدول عن طريق عقد اللقاءات بينهم لإثراء العمل القضائي .
وكان المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، قد افتتح فعاليات الملتقى، بحضور المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.
وعُقدت الجلسة الأولى للملتقى في يومه الأول، برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيث افتتح اللقاء بكلمته حول المقصود العام سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي.
وناقشت جلسات الملتقى الموضوعات المطروحة من كافة جوانبها القانونية والتطبيقية، وعرض المشاركون من قضاة المحاكم العليا العربية تجارب دولهم المختلفة في موضوع الملتقى.
وانتهى الملتقى إلى عدد من التوصيات أبرزها، إصدار تشريع بالإجراءات الإدارية متضمنا نظام قاضي التنفيذ الإداري، والتأكيد على حظر حلول القاضي الإداري محل الجهات الإدارية، والعمل على تنمية مهارات القاضي الإداري في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية لمعالجة النقص التشريعي، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوعي الملتقى، تمهيدا لنشرها في النشرات العلمية الصادرة عن الإتحاد.
وتضمنت التوصيات الدعوة لعقد ملتقيات أخرى متخصصة حول موضوع "سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة" نظراً لأهميته ، وضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين السادة قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية لتحقيق تبادل المعارف القانونية.
وانتهت التوصيات بتلقي اقتراحات من جانب الأعضاء المشاركين للمساعدة في تبادل المعرفة من ضمن تحليل البحث والتحليل للدراسات المقدمة خلال المؤتمر، من خلال خلق تواصل مستمر بين قضاه الدول عن طريق عقد اللقاءات بينهم لإثراء العمل القضائي .
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
تحرير 1467 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني
احتفالا بيوم السلامة العالمي.. العمل تطلق فعاليات توعوية بالمحافظات
التنمية المحلية: بدء المرحلة الأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات
وزيرا البيئة والرياضة يوقعان بروتوكول تعاون لبناء قدرات الشباب
رئيس الوزراء يستعرض خطة «الثقافة» لتفعيل مخرجات الحوار الوطني
الحكومة تنفي عودة نظام عمل الموظفين من المنزل
وزيرة الهجرة: مصالح المصريين بالخارج أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة
الصباغ: نعمل على وضع إطار عام للوائح التعليم التكنولوجي
اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد