"البنك الأهلي" الأول في السوق المصرية وإفريقيًا كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة

اقتصاد

يحيى ابو الفتوح - نائب رئيس البنك الاهلى

وفقا لتقييم "مؤسسة بلومبرج"

"البنك الأهلي" الأول في السوق المصرية وإفريقيًا كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة

شيماء مصطفى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017 - 01:02 م

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2017 ، حصول البنك الأهلي المصري ، على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وفي قارة إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها وتسويقها كوكيل للتمويل ومسوق، بحصة سوقية بلغت 16.6%، وبقيمة إجمالية بلغت 58 مليار جنيه ، كما أظهر التقييم أيضا حصول البنك على المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوكيل لتمويل القروض المشتركة بحصة سوقية بلغت 7.3%.

وصرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بأن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي، بإدارتها و ترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الإستراتيجية ومن أهمها قطاع مواد البناء وقطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع التنمية العقارية.

وأوضح يحيى أبو الفتوح ، أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ علي ريادته للسوق المصرفية المصرية والإفريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية.

وأعرب عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وأنشطتها المتنوعة.

وأفاد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بأن البنك يواصل مسيرة نجاحه في إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تربو حاليا على 86 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأكد يحيى ابو الفتوح، أن البنك الأهلي، حريص على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الطاقة بكافة أنواعها، مواد البناء، المقاولات، الأغذية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل و دفع عجلة التنمية.