حسام صالح

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017 - 03:46 م

واصلت مباحث السويس جهودها، لكشف ملابسات حادث سرقة مكتب خدمات بحرية في السويس، وكشفت التحريات الأمنية أن صاحب المكتب ادعى واقعة السرقة للتهرب من سداد الديون المستحقة عليه من التجار والموردين.

كان مدير مكتب خدمات بحرية ببورتوفيق، حرر محضرا بقسم شرطة السويس، ادعى فيه دخول 3 أشخاص مسلحين يرتدون ملابس سيدات منتقبات، وسطوا على المكتب تحت تهديد الأسلحة البيضاء وسرقوا 15 ألف دولار قيمة الخدمات المقدمة للسفن التجارية بغاطس السويس في الفترة الماضية. 
 
وعلى الفور أمر اللواء محمد جاد، بتشكيل فريق بحث قاده العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة ضباط مباحث القسم، وتوصلت التحريات أن مدير المكتب متعثر ماليا وتحاصره الديون التي تأخر عن سدادها.
 
كما أنه متهرب من سداد الضرائب المستحقة على المكتب، المختص في نقل بضائع ومهمات عبر لنشات خاصة للسفن التجارية العابرة للقناة وكذلك المتواجدة بغاطس السويس قبل دخولها أرصفة الموانئ.
 
وبفحص بياناته أيضا تبين أن صاحب المكتب، صدر ضده حكم غيابي بتغريمه مبلغ مالي الغرامة في قضية تهرب ضريبي.
 
وقال مصدر أمني إن فريق البحث توصل لعدم معقولية رواية المُبلغ، خاصة أن المكتب يتلقى قيمة الخدمات بتحويلات على البنوك، وان المبلغ المالي المذكور سرقته لم يعرف أحد بوجوده في المكتب بعد سحبه من البنك إلا الموظفين.
 
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن كاميرات المراقبة، صورت سيارة ماركة فيرنا ذكرها صاحب المكتب في المحضر وأدعى أن اللصوص كانوا يستقلونها قبل سرقته، بينما لم ترصد كاميرا المكتب أو المكاتب المجاورة الأشخاص الثلاث الذين ادعى أنهم ارتدوا زي «منتقبات»، ودخلوا المكتب لسرقته، كما أن روايته تضاربت مع أقوال الموظفين بالمكتب.