قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم، المحاميين وكيلين عن نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.