هاني محمد

السبت، 14 أكتوبر 2017 - 12:25 م

صرح الدكتور احمد درويش نائب وزير الإسكان ورئيس لجنة تطوير منطقة ماسبيرو المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء انه تم تعويض حوالي 850 أسرة ماليا بشيكات بنكية.

كما تسلمت حوالي 350 أسرة وحداتهم الجديدة بحي الاسمرات ليصل الإجمالي إلي حوالي 1200 أسره من إجمالي 4300 أسرة.

وأوضح درويش بان العمل يجري على قدم وساق لانجاز مرحلة تعويض أهالي المنطقة أو نقلهم إلى وحداتهم الجديدة بحي الاسمرات طبقا لرغباتهم التي أبدوها للجنة التطوير خلال شهر أبريل الماضي.

كانت لجنة تطوير مشروع ماسبيرو قد عقدت اجتماعا مطولا يوم الخميس برئاسة السيد نائب وزير الإسكان الماضي ناقشت فيه سير عملية التعويضات لتلافي أية مشكلات قد تظهر في عملية الإخلاء وإزالة المباني تيسيرًا على المواطنين قاطني المثلث.

كما ناقشت اللجنة التحضيرات للمرحلة القادمة من المشروع والتي سوف تتضمن تعويض شاغلي المحلات التجارية والورش الحرفية بالمنطقة والتي سوف يتم تعويضهم عن طريق بدائل متنوعة تتيح الفرصة لجميع الشاغلين باختيار البديل المناسب لهم من بين التعويض النقدي أو التعويض بوحدة خارج المنطقة أو التعويض بوحدة في المنطقة بعد التطوير أسوه بالبدائل الخاصة بالوحدات السكنية.

كذلك تمت مناقشة التحضير لتوقيع عقود الاتفاق مع الأهالي الذين اختاروا العودة للسكن في المنطقة بعد التطوير.

وأشار درويش أيضا أن لجنة تقييم العقارات المشكلة بقرار من محافظ القاهرة قد أعلنت تقييم جميع العقارات بالمنطقة والتي سوف يتم على أساسها حساب أنصبة الملاك في مشروع أعادة تخطيط المنطقة إيذانا ببدء تنفيذ الاتفاق مع ملاك الأراضي بالمنطقة لاستكمال خطوات هذا المشروع الرائد الذي يعد التجربة الأولى للدولة لإعادة تخطيط المناطق المتدهورة عمرانيا والذي يسير حتى الآن بخطى ثابتة وبتعاون محمود من جميع الجهات لاسيما أهالي المنطقة الشركاء الرئيسيين لعملية التطوير.