وليد زيدان

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017 - 01:03 م

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تحديد جلسة 20 ديسمبر للنطق بالحكم على زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضى الدولة، والإضرار العمدى بالمال العام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وعضوية المستشارين مجدي البيومى وسامح عثمان وسكرتارية سيد حجاج و أيمن القاضي.

كانت محكمة الجنايات قضت في مارس من عام 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق واحمد المغربي من تهمة الاستيلاء على أراض الغردقة، وتقدمت النيابة بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين.

وجاء بتحقيقات النيابة أن المتهم زهير جرانة وزير السياحة الأسبق خصص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها المغربي بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 1.4 مليون دولار، كما أن عملية البيع جرت دون إتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت التحقيقات، أن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة أثناء توليه منصب وزير السياحة، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.