إسلام دياب

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 - 01:36 م

قامت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، بفض احراز القضية بعد سماع الشهود في ثاني جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و46 آخرين من قيادات الجماعة في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمود الربيعي وحسن دويدار وبحضور أشرف مكرم عبيد القرش ممثل النيابة العامة وأمانة سر عصام سليم وطارق عكاشة وإسلام الشامي.
قامت المحكمة بفض إحراز القضية وتبين أن الأسطوانة الأولى والتي تحمل عنوان مشروع النهضة تخص المتهم محمد أحمد أحمد ندا وأمر القاضي بإخراج المتهم من القفص ويعرض الاسطوانة تبين إنها تحمل ملامح مشروع النهضة بعنوان نهضة مصرية بمرجعية إسلامية وأنكر المتهم حيازته لها وبفض الاسطوانة الثانية تبين إنها فارغة وبعرض إحدى الفلاشات تبين وجود أفلام أجنبية وصور عائلية وفيديوهات عليها لوجو رصد لاعتداءات جماعة الإخوان على قوات الشرطة أثناء فض رابعة.
بعد الانتهاء من سماع الشهود لوح المتهمون بعلامات النصر وكتبوا على ملابسهم البيضاء عبارات : تحيا مصر وقاموا بالنداء على هيئة المحكمة للاستماع لشهاداتهم مرددين : إحنا مش إخوان.
ووجه دفاع بديع سؤال للضابط عمرو عبد الرازق بالأمن الوطني بعدم قرر عدم تذكره الواقعة وتمسكه بأقواله في النيابة بمقام الدكتور محمد بديع سامي ليرد القاضي : يا أستاذ ده سؤال بديهي ومن في مصر لا يعرف بديع البلتاجي وصفوت حجازي مشيرا عدم أهمية إلقاء هذا السؤال للشاهد لأنه ليس له علاقة بالواقعة.
استمتعت المحكمة لشاهدة الرائد علاء السيد إبراهيم محلب بالأمن الوطني انه مرت أكثر من 4 سنوات وإنه عمل بالأمن الوطني قبل الواقعة بفترة كافية وأنكر أن المصادر السرية التي استقى منها التحريات ليس بينها وبين المتهمين عداوة بحسب معلوماته عنهم.
استمعت المحكمة لشهادة الرائد عمرو محمد أحمد ضابط بالأمن الوطني والذي أكد خروج مسيرة في 16 أغسطس 2013 متوجهة لقسم شرطة العرب في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة للاعتداء على أفراد الشرطة والمنشات والممتلكات الشرطيي.
وأضاف ردا على سؤال الدفاع عن ملفات أفراد الجماعات المحظورة داخل مكاتب الأمن الوطني أن ليس كل ما يشتبه في انتمائه لجماعات محظورة ملف بالأمن الوطني ولكن يوجد ملفات معلومات عمن يثبت ارتكابه الجرائم المؤثمة بالمادة 86.
استمعت المحكمة لشهادة العميد أحمد حسن فاروق رئيس مباحث بورسعيد والذي أكد إنه مرت أكثر من 4 سنوات على الواقعة وأجرى التحريات في أكثر من قضية وشهادات في كم كبير من القضايا وإنه غير متذكر ويحيل لأقواله في تحقيقات النيابة العامة وشهادته أثناء إجراءات المحاكمة الأولى.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة و الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة و توجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن و السلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، أصدرت حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.