انتهت فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والتي ترأسها دار الإفتاء المصرية والذي يناقش " دور الفتوى في استقرار المجتمعات".

وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان " الإفتاء وتحقيق السلم المجتمعي" برئاسة الشيخ محمد حسين مفتى القدس، وبمقرر للجلسة د. أحمد ممدوح، وشارك في الجللسة الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام السابق في البوسة والهرسك، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية.

حرص الدكتور أسامة العبد في كلمته علي توجيه الشكر لدار الإفتاء المصرية وأشاد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب بفكرة وتوقيت مؤتمر الإفتاء العالمي معولا علي نتائج المؤتمر في ضبط الفتوي 

ووجه الدكتور أسامة العبد، عددًا من النصائح والتوصيات تخص المستفتى وهى: ألا يسأل إلا من كان واثقًا من فتواه وخشوعه لله عز وجل وألا يسأل في توافه الأمور.

وأعلن فضيلته اقتراب مجلس النواب من إصدار قانون يمنع نزيف الفتوى من غير أهلها؛ سواء كان ذلك عن طَريقِ الصحافة أو المحطات المرئية والمسموعة، حتى ينضبط الأمر وتنقطع الفتن مراعاة لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض مصر والأزهر الشريف وللخوف من الله عز وجل؛ من خلال إلزام الفضائيات بالكف عن نشر الفتاوى الشاذة، أو الصادرة عن جهات غير مؤهلة، أو التي تؤجج الصراعات بين المسلمين، و التصدي لظاهرة فتاوى التكفير والتطرف والإرهاب والآراء المتشددة والمتسيبة في مختلف وسائل الإعلام، و تفعيل ودعم دور المجامع الفقهية والمؤسسات الإسلامية لتؤدى رسالتها في المحافظة على سلامة الفتاوى ومنع التطرف.

واختتم الدكتور أسامة كلمته بقوله: إن الفتوى صنعة لابد لها من صانع ماهر مدرب ومتقن لأمور الدين وعلم الفقه وواعيًا بأمور الواقع الذي يعيش فيه مضيفًا أنه يجب محاسبه من ينشر الفتاوى الشاذة الغير مبنية على الأسس الدينية الصحيحة كفتوى جماع الزوج مع زوجته بعد وفاتها مضيفًا أن هذه الفتاوى دليل على فراغ قلب المسلمين وعدم تعلقهم بالله وبالمنهج الإسلامي الصحيح .

وجاءت كلمة الدكتور مصطفى سيريتش مفعمة بفضل مصر والأزهر على المسلمين قائلًا: ليس لنا سند بعد الله إلا الأزهر الشريف الذي دائمًا ينصف الضعفاء.

ولفت مفتى البوسنة السابق إلى أن الأزهر منارة الإسلام، مشيدًا بدور فضيلة شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب في التصدي للفكر المتطرف.

واختتم أن الإسلام بريء من الإرهاب والتطرف لأن رسالته سمحة تدعو إلى التعايش مع الآخر، داعيًا علماء الأمة إلى التصدي ومعالجة الإرهاب التي أوقعت علينا ظلمًا وزورًا وشوهت صورة الإسلام تحت مسمي الإسلاموفوبيا ، وكشف أنه أحد الناجين من الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإقليم بسبب ديني.

وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، في كلمته أن كتب الشريعة الإسلامية لا توجد بها فتوى تبيح نكاح البهائم، قائلًا: "أتحدى أن يكون في كتب تراثنا التي تُحَارب كل يوم أن يقول فقيه أو متفقه بجواز نكاح البهائم".

وأضاف: "ربما يسأل البعض عن وطء البهائم هل هو زنا فتكون الإجابة "لا" فيفهم هو من الإجابة أنه مباح، على الرغم من أنه حرام ولو لم يكن زنا".

وأشار شومان إلى أن اللواط لم يقل بحله إلا الشواذ المنحرفون، ولكنه ليس من الزنا ولا يعنى ذلك أنه حلال، ولا ينبغي تداول مثل هذه الفتاوى وتناقلها بين الناس، لأنها تنشر القلاقل في المجتمعات، ولا تساعد على استقرارها.

وأشار شومان كيف يفتى أحد بمعاشرة المرأة بعد وفاتها فقد أنهى الله العلاقة بين المرأة وزوجها بانتهاء حياتها، فهذا مخالف لأنه جمع بين أحكام الموت والحياة في وقت واحد.

واختتم الدكتور عباس شومان كلمته بضرورة أن تصدر الفتاوى التي تتعلق بعموم المجتمعات من خلال جهات رسمية من خلال متخصصين، مطالبا مجلس النواب واللجنة الدينية بأن يصدر تشريعًا ينظم الفتوى ويحدد مصدرها، ومواصفات المفتى واختصاصاته، وعقوبات رادعة ترد على المخالفين، إن أردنا القضاء الحقيقي على عشوائية الفتوى في المجتمع المصري.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية إن الفتوى اُستخدمت رأس حربة لأدّعياء الدين، مضيفًا أن الفتوى الشاذة تجافى العقل فضلًا عن أنها لا تتسم بروح الإسلام الذي حكم العالم بأسرة في يوم من الأيام أيام الصحابة والتابعين وعصور الازدهار.

وأضاف أن الفتوى تمت اختطافها من مؤسسات الفتوى وعلماء الشريعة المناط بهم إصدار الفتاوى في تصدر المشهد، مما أدى إلى كل هذا الخلل الذي نراه الآن.

وأشار الدكتور الجندي أنه لابد للمفتى أن يكون عالمًا بالواقع المعاش، فلا يكفى علم الرواية بل لابد من علم الدراية معه.

وارجع فضيلته أسباب ظهور الفتاوى الشاذة نتيجة تبني المتطرفون إسلام مغلوط مخالف للإسلام الصحيح قائم على استقطاب الشباب بأفكار الشهادة والحور العين والجهاد.

واختتم الدكتور الجندي كلمته بضرورة إسناد الفتاوى العامة والمصيرية إلى الجهات ذات الرصيد الشرعي والفقهي.