خديجة عفيفي

السبت، 21 أكتوبر 2017 - 01:24 م

أمرت نيابة الأموال العامة العليا باستعجال تقرير اللجنة الثلاثية المكونة من كبار خبراء وزارة العدل، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية لفحص أوراق الدعوى المقدمة إحدى شركات البترول. 

واختصمت الدعوى كلا من: نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن، والمدير المالي للشركة سابقا بشأن فحص كافة المعاملات المالية خلال فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام، وبدء التحقيقات مع المشكو في حقهما إذا ثبت تورطهما. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة أيدت  قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال الشخصية لكل من محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات البترول، ومحمد فرحات المدير المالي للشركة سابقا، وكذا زوجتيهما وأبنائهما القصر، ومنعهم من التصرف في تلك الأموال، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في شأن اتهامهما باختلاس أموال الشركة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي، كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وجورج ماهر.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد تلقى بلاغ إحدى شركات البترول التي يساهم فيها أحد البنوك، والذي أفاد بوجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس أموال بها، فتم تكليف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات والتي قررت بدورها تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها خبراء من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، تتولى فحص أوراق التحقيق وبيان أوجه المخالفات المالية بها.
 
وأصدر النائب العام، على ضوء التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا، قرارا وقتيا بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها، وهو القرار الذي أيدته محكمة جنايات القاهرة.