قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل نظر محاكمة إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، لجلسة 30 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.

كانت قد أمرت المحكمة بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.

كان مدير الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية قرر من انه تم سحب الأرض بالكامل وان الهيئة لم يصبها أي ضرر حيث أن المبالغ المدفوعة كمثن الأرض مازالت تحت يد الهيئة.