قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من  المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيته في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته نظرا لأقدميته لجلسة 14 نوفمبر المقبل. 

كان المستشار محمد حسام الدين رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، قرر إحالة طعن «ماضي» إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.