قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم بزيارة بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء إدوارد فيليب. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة ضمت عدداً من الوزراء وكبار المسئولين فى الجانبين.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الفرنسي، أشاد في بداية المباحثات بزيارة الرئيس لباريس، مشيراً إلى ما عكسته المباحثات المثمرة التي عقدت ظهر اليوم مع الرئيس الفرنسي من عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
 وقد أعرب الرئيس عن تثمين مصر للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكداً الحرص على الاستمرار في تطوير التعاون المتميز القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
 وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات شهدت استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى ما تقدمه وكالة التنمية الفرنسية من مساعدات في هذا الصدد.
 كما أشاد بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، فضلاً عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.
وذكر رئيس الوزراء الفرنسي أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسي ستقوم بزيارة مصر قريباً لبحث سبل البدء في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة.
وقد استعرض الرئيس إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيداً بالتعاون القائم بين البلدين وبنشاط الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والتي بلغت قيمة استثماراتها حوالي 4 مليار يورو بنهاية عام 2016 موزعة على 458 مشروع في العديد من القطاعات.
وأعرب عن تطلعه لتكثيف هذا النشاط  في المرحلة المقبلة، وخاصة في مجالات النقل والطاقة، فضلاً عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات التدريب وبناء القدرات والتعليم بمختلف أنواعه. 
كما استعرض الرئيس التقدم المحرز على صعيد عدد من المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عما توفره المناطق الصناعية والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس من فرص استثمارية واعدة، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات والحوافز غير المسبوقة.
كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفرنسا والذي تجاوز 2 مليار يورو بنهاية عام 2016، وتطرقت أيضاً إلى بحث تعزيز التعاون فى المجالات الثقافية، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة.
وقد أكد الجانبان حرصهما على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة في العديد من المجالات، والتي تعد بمثابة خطوة جديدة نحو دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.