وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى
وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى


قبل إقراره من الحكومة..ننشر أهم التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد

هاني محمد

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017 - 12:01 م

 
يترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من القرارات والموضوعات الهامة ومشروعات القوانين، منها موضوع تعديلات مشروع قانون البناء الموحد.

وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، تقدم مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.

وجاءت أهم التعديلات في الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، من خلال عدم تحميل المواطن أي رسوم، خلاف ما ورد بقانون البناء من قبل، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي، فضلا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها، حفاظا على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.

- تم وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره في وقت محدد قانونا وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام).

- وضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ، وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.

- استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظرا لشيوع المسؤولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هي الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.

- زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلا من سنة واحدة للتيسير على المواطنين.

- إيقاف الأعمال فـي حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.

- اعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضي.

- عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص، تحت أي مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون.

- زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.











الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة