حسام صدقة

الخميس، 26 أكتوبر 2017 - 02:26 م

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اهتمامات اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الحالي ستكون أكثر من الماضي، وسيتم البدء في تقديم مشاريع قوانين للبرلمان للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وأكد خلال اجتماع اللجنة اليوم أن أولى مشاريع اللجنة التي سيتم التقدم بها، هي تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة، لمواجهة الإشكاليات السلبية التي تتعرض لها في الشارع المصري، من بذاءات تحرش ومضايقات، والاعتداء عليها، بالإضافة إلى مشروع قانون خاص بضوابط الحبس الاحتياطي بعد أن تلقت اللجنة العديد من الشكاوى بشأنه طوال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بإشكاليات المحاكمات العسكرية، قال علاء عابد: "القانون المصري ينظم المحاكمات العسكرية ولا يحال إليها إلا العسكريين فقط وما يحد من مدني تجاه أي من المنشآت العسكرية أو أفرادها"، مشيرًا إلى أن محاكمات المدنيين في مصر تتم أمام القضاء العادي وليس العسكري.
وأكد "عابد" أن القضاء العسكري يحقق الإنجاز ويتم بكل حيادية ولكنه في المنظور الدولي مرفوض تجاه المدنيين، ومصر ملتزمة بذلك أيضا ولا تحاكم مدنيين أمامه إلا في حالات مُحددة قائلاً: "الإشكالية في تحقيق العدالة تتمثل في بطء المحاكمات أمام القضاء العادي أما في القضاء العسكري تتم بسرعة وبكل حيادية".