أعلن مجلس الدولة أن قرار رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، رقم 678 لسنة 2017 بنقل دوائر المحاكم الإدارية، والتأديبية ويرأسها المستشار أحمد أبو النجا، أحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة إلى فرع المجلس بالعباسية سيجري تنفيذه ابتداءً من أول نوفمبر المقبل.

وذكر المجلس في إعلانه أنه نفاذا لذلك القرار سيتم نقل المحاكم الإدارية لرئاسة الجمهورية، والتعليم، والصحة، والمالية والدفاع وملحقاتهم، وكذا دوائر هيئة المفوضين لدى تلك المحاكم، والسكرتارية، وجدول المحاكم المذكورة، من المقر الرئيسي لمجلس الدولة إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية الكائن بامتداد شارع رمسيس، مضيفا وكذلك الأمر بالنسبة لدوائر المحاكم التأديبية.