فاطمة مبروك

الأحد، 29 أكتوبر 2017 - 03:16 م

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم قبول طلب وقف قناة القاهرة والناس، كما قضت برفض طلب منع ظهور إسلام البحيري على القنوات الفضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين شريف أبو الخير وأحمد عِوَض حسن ومصطفى حبيشي وبهجت عزوز  نوح حسين ويماني عبد النبي وأحمد جلال  ومحمد غيث ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمد عايد.
 
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن لكل ذي حق إذا ما رأى أن ما يعرض عليه يمثل مخالفة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب وقف ما يراه مخالفاَ للنظام العام والآداب.
 
كما قضت المحكمة بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات بعدم بث أو نشر برنامج "مع إسلام "الذي كان يذاع على قناة القاهرة والناس، تأسيسا على أن محتوى حلقات البرنامج كانت محلاً لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعوا لهدمه باعتباره عفنا حقيقيا إلى آخر العبارات التي أشار إليها الحكم الجنائي، الذي انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان في حق " بحيري" ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائي حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالا لإعادة بحثه.
 
 
وأضافت المحكمة أن " بحيري" خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذي مشاعرهم وتستفذ وجدانهم، حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلا من نقده بالمنهج العلمي وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم للتراث الإسلامي ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج التي لفظته قناة " القاهرة والناس" والذي كان محلا لحكم جنائي بات ثبت فيه أنه مما احتواه البرنامج يعد ازدراء للأديان.

تابعت المحكمة أنها إذا تقضي بحظر نشر الحلقات فإنها تنتصر لحرية الفكر والتعبير، ذلك الفكر الذي يهب النفوس ولا يثير الفتن.