وائل المزيكي

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 - 11:49 ص

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام الحكومة بتطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري واتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الحكومة ستمضي قدماً في برنامجها الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم  الأثنين 30 أكتوبر 2017،أن قابيل قال في كلمة ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان " نمو الصناعة والتجارة في مصر- إن منظومة الإصلاح الاقتصادي التى تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة المحاور الاقتصادية ، لافتا إلي أن هذه الانجازات قد تحققت بتنسيق وتعاون كامل مع مختلف منظمات الأعمال في مصر .

وأشار إلى سعى الحكومة لخلق بيئة من التعاون المشترك مع القطاع الخاص ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال ، مشيرا في هذا الصدد الي أهمية تحقيق الشركات الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية أقصى استفادة ممكنة من منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تنفذها الحكومة الحالية بما يخدم مصالح هذه الشركات ويخدم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر تعكس مستوى التعاون الجيد بين الحكومة والمستثمرين المصريين والأجانب.

وأضاف إن إجراءات الإصلاح الإقتصادى تضمنت وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية وإعادة هيكلة عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة بما يسهم في القضاء على البيروقراطية، مشيراً إلى أن الإجراءات تضمنت أيضاً تطوير دور هيئة التنمية الصناعية وإنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي تعديل قانون حوافز المشروعات المتوسطة رقم 141 وإصدار قوانين شركة الشخص الواحد ، فضلاً عن القوانين التي صدرت بالفعل ومنها سجل المستوردين وسلامة الغذاء وإتاحة الأراضى الصناعية المرفقة والتوسع في التجمعات الصناعية وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للتحول من القطاع غير الرسمي لمنظومة القطاع االرسمى .

وأوضح أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الهادفة لتعميق الصناعة الوطنية تضمنت إنشاء مدينة الروبيكى للجلود حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل ، وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط حيث تم الانتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء في مركز المعدات التكنولوجية للأثاث كما تم إنشاء 22 ورشة بمساحة 100 متر مربع وإتاحه 250 مصنعاً من المصانع الصغيرة للمستثمرين .

وأشار إلي أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي كما تم إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع، كما قامت الوزارة أيضاً بإنشاء تجمع مرغم لإنتاج البلاستيك ، فضلا عن الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية والتي سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأضاف قابيل أن الوزارة أصدرت 3 ألاف و536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتي وفرت 136 ألف فرصة عمل جديدة ، كما منحت 1407 موافقة لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتي وفرت 98 ألف فرصة عمل جديدة ، فضلا عن إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتي بني سويف والفيوم وخصصت 900 ألف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان
وأشار الوزير الي أن التسهيلات الإجرائية التي نفذتها الوزارة تضمنت اصدار التراخيص الصناعية في أقل من 30 يوم أغلبها بعد 7 أيام فقط مقارنة بـ 634 يوما في السنوات السابقة ، لافتا الي أن الوزارة أتاحت 11.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية عام 2016 مقارنة بـ 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2008 وحتي 2015 حيث تم إتاحة هذه الأراضي بمحافظات بورسعيد (مليون و 500 ألف متر) و قويسنا (500 الف متر) والعاشر من رمضان (5 مليون متر) ومدينة السادات (2.4 مليون متر) ومدينة بدر (مليون متر) بالإضافة إلي كفر الدوار والمحلة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري إتاحة 15 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر بمدينة بدر و2.4 مليون متر بمدينة السادات و3.8 مليون متر ببرج العرب و4.5 مليون متر بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأشار قابيل إلي أن الوزارة أطلقت إستراتيجية تعزيز التجارة الخارجية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية للتصدير حيث تم تدريب 3 آلاف و 743 مصدراً علي عمليات التصدير والنقل اللوجستي كما قامت الوزارة بدعم المشاركة في 142 معرضاً خارجياً وتمويل بعثات مشترين لألف مستورد معظمهم من القارة الإفريقية وتمويل عمليات استيراد لـ 22 شركة برأسمال يبلغ 841 مليون جنيه ، فضلا عن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية وانشاء مراكز للترويج وتقديم الخدمات للمصدرين.

ونوه إلي أن الوزارة قامت أيضا بتطوير الإطار المؤسسي للصناعة المصرية وذلك من خلال إطلاق إستراتيجية جديدة للوزارة وإعادة هيكلة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة فضلاً عن إنشاء هيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق أنظمة مراقبة الجودة وكذلك إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وإعادة تسويقها لمجتمع الأعمال المصري، إلي جانب الانتهاء من المرحلة الأولي من شبكة التجارة المصرية "إيجي تريد" وتدشين المرحلة الثانية، وتنظيم برامج بناء القدرات المطلوبة لإرساء مبادئ الإصلاح المؤسسي والتي تتضمن التخطيط والرقابة والتقييم وتقييم الأثر والإدارة والبحث والتطوير.

وأوضح قابيل أن الوزارة كثفت جهودها لتحسين وتطوير قدرات المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم ركائز إستراتيجية الوزارة حيث تضمنت هذه الجهود تيسير إجراءات ومعايير الحصول علي التمويل حيث تم إتاحة تمويل 344 ألف مشروع صغير ومتوسط بإجمالي تمويل بلغ 7 مليار جنيه الأمر الذي ساهم في توفير 450 الف فرصة عمل، وتمويل قروض رأس مال المخاطر بقيمة 20 مليون جنيه ، فضلاً عن إنشاء 18 حاضنة أعمال وتطوير 32 حاضنة في كافة محافظات الجمهورية وتوفير التدريب لنحو 10 آلاف سيدة وتقديم الدعم الفني لألفين سيدة.
وأضاف أن الوزارة قامت بالعمل على إنشاء مراكز تنمية الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية، كما تولت تدريب نحو 20 ألف شاب من أجل التشغيل وتوفير 35 ألف فرصة عمل للشباب وتدريب نحو 580 سيدة في مجال النقل اللوجيستى في إطار دراستهم العليا، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتدريب 2600 عامل في مجالات الحرف اليديوية وتدريب 158 شخصا من ذوى الاحتياجات الخاصة على المهارات المهنية والفنية من أجل التشغيل إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدراس متخصصة في صيانة السيارات وقطع الغيار والصناعات البلاستيكية.
وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليا باستراتيجية صناعة السيارات بمشاركة أطراف دولية لافتا إلى ان الإستراتيجية الجديدة تسهم فى خلق صناعة سيارات حقيقية بالسوق المصرى.
/ا ش أ/