أ ش أ

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 - 01:18 م

 أكدت الدكتورة شرين الصباغ مساعد وزير التجارة والصناعة ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية ان الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة تستند الي رؤية مصر 2030 حيث نتبني رؤية طويلة المدي لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري ليدخل ضمن افضل 30 اقتصاد علي مستوي العالم من حيث التنافسية بحلول عام 2030 وهو الهدف الذي تري كثير من المؤسسات الدولية ان مصر قادرة علي تحقيقه بحلول عام 2025.

وقالت الصباغ، خلال كلمتها في الجلسة الأولي للمؤتمر السنوي الثاني: اصلاح مسار التجارة الخارجية" إن الاصلاحات التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة تستهدف رفع معدل الناتج الصناعي لمصر من 5% الي 8% بحلول 2020 وهو ما يرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الي 21%.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تستفيد حاليا من نتائج التعداد الأخيرة التي كشفت عن وجود نحو 7 ملايين منشاة صغيرة ومتوسطة مقابل 2.5 مليون منشاة في تعداد 2012، مشيرة الي ان الوزارة تستهدف تنمية هذا القطاع وزيادة نشاطه بنسبة 10% سنويا.

وأشارت الصباغ الى أن نتائج الإصلاحات بدات تظهر بالفعل حيث تراجعت الواردات بصورة كبيرة رغم ان هناك بعض البنود التي لا يمكن المساس بها مثل المواد الغذائية والمنتجات البترولية الى جانب ان الصادرات ارتفعت وان كانت بنسبة اقل من تراجع الواردات وهو ما اسهم في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 33% في اول 9 أشهر من العام الحالي.

واوضحت الصباغ ان معدلات الاستهلاك تراجعت بسبب ارتفاع معدلات التضخم وهو احد اهم اسباب عدم شعور المواطنين بثمار هذه الاصلاحات.

واكدت توسع هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الاراضي للمنشات الصناعية حيث رصدنا افتتاح 1800 مصنع جديد خلال الفترة الاخيرة وذلك لاشك سيسهم في زيادة وتيرة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة بشكل اكبرخاصة ان المجالس التصديرية مطالبة بالتركيز علي هذا الهدف.

من جانبه ، اكد عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة بعد عام علي تحرير اسعار الصرف رغم اتخاذ قرارات اقتصادية قوية حظت بتاييد جميع فئات المجتمع، لافتا الي اهمية مناقشة الاثار السلبية والايجابية لقرار التعويم خاصة انعكاساته علي ميزان التجارة وميزان المدفوعات والاهم انعكاسها علي ارض الواقع علي مستويات معيشة المواطنين.

وقال الجوهري ان اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي هي اتفاقية لاصلاحات مالية ونقدية وليست لاصلاح الاقتصاد القومي ، لافتا الي ان الخزانة العامة تحملت على سبيل المثال نحو 90 مليار جنيه من رفع أسعار الفائدة محليا، لمساندة اسعار الصرف ومع ذلك لم يتراجع سعر الدولار محليا رغم انعكاسات ذلك علي التضخم وارتفاع الاسعار .

من جانبه، قال يحي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري إن هناك اجراءات اقتصادية لم نستطع في فترات سابقة اتخاذها رغم اهميتها حتي واجهنا الحقيقة بعد الثورة وتوقف الحركة السياحية التي كانت وراء نمو الاحتياطي النقدي في الفترات السابقة.

واكد أن مصر كانت داعمة للدولار في فترات طويلة بسبب سياسة سعر الصرف الثابت وهو ما انعكس علي تضخم الواردات بشكل كبير علي حساب الصناعة المصرية التي تضررت من هذه السياسة، حيث كان يمكن لاي شخص استيراد اي بضائع من الصين علي سبيل المثال بمبلغ بسيط لا يزيد علي 5 او 10 الاف دولار والان توقف هذا الاستنزاف.

وقال ابو الفتوح انه قبيل قرار تحرير اسعار الصرف واجهت البنوك مشكلة كبيرة حيث كانت تواجه صعوبات في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد القمح بل ان بعضها بدا يسحب علي المكشوف وبالتالي لم يكن هناك مجال الا تحرير اسعار الصرف لعودة التعاملات للجهاز المصرفي والقضاء علي السوق السوداء للدولار والعملات الاجنبية الاخري.

وأضاف ان نتائج قرار التعويم نلمسها جميعا الان حيث اصبح هناك استقرارا في اسعار الصرف وتعززت موارد البنوك وعاد الارتفاع في تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 40% كما نشهد تحسن في قيم الصادرات وايضا في عوائد السياحة.

واكد ان انخفاض اسعار الدولار لا يجب ان يكون معيار نجاح قرار التعويم لان الصين علي سبيل المثال تتبع سياسة اليوان الضعيف ومنذ سنوات لتعزيز صادراتها رغم الاعتراضات الامريكية علي هذه السياسة.

وقال انه حاليا يمكن لاي شخص الحصول علي دولارات من البنوك سواء لتمويل مشترياته من الخارج او للعلاج او حتي للسياحة ولكن بالسعر العادل والحقيقي.

وكشف عن مشاركة البنك الاهلي في تنمية العديد من المناطق الصناعية مثل منطقة مرغم لصناعات البلاستيك ومنطقة شق الثعبان التي نشارك في مشروع تحويلها الي مدينة عالمية لصناعات الرخام والجرانيت حيث سيتم اعادة تخطيطها مع توفيق اوضاع منشاتها التي اغلبها يعمل بصورة غير رسمية حاليا.