حسام صدقة

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 - 03:40 م

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الذي قدمته الحكومة، فـــي حضور ممثلي الوزارة، فـــي الاجتماع الذي أداره النائب محمد وهب الله وكيل أول اللجنة، ومناقش مشروع قانون قدمه النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح فـــي نفس الموضوع.

وذكـر وهب الله فـــي بداية مناقشة القانون، إن اللجنة حريصة على سرعة إنجاز مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية فـــي أسرع وقـــت وفي الوقت ذاته حريصة على أن يستغرق الوقت الكافي فـــي المناقشة، لذلك سوف يكون لـــه الأولوية فـــي المناقشة، لأنه يختص بتنظيم كيفية إنشاء النقابات العمالية واللجان النقابية والاتحادات وعضويتها، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ينظم ضوابط انتخابات مجالس إدارتها، وستجرى انتخابات النقابات العمالية المقبلة وفقًا للقانون الْحَديثُ.

بينما طالب حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تتولى الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد حاكمة تضمن عدم تدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية، فـــي شؤونها، مطالبًا بإعادة صياغة المادة 29 مـــن مشروع القانون والخاصة بتكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، حتى تتوافق مع المعايير القانونية.

وشهد الاجتماع مناقشات طويلة حول آلية الانضمام والانسحاب مـــن الاتحادات بعد إصدار القانون.
واتفق ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وَعَبَدالفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، على ضم المادتين 15و16 مـــن مشروعي القانونين فـــي مادة واحدة، والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.

وذكـر إيهاب عبدالعاطي مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم إلزام المنظمة النقابية بـــأن تنضم لتنظيم أعلى وستكتفي الوزارة بإصدار لائحة استرشادية.

وحذرت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، مما وصفته بكارثة التفكك النقابي، بسبب تخارج اللجان النقابية مـــن النقابات وأيضًا خروج النقابات مـــن اتحاد العمال، وستصل لعشوائية فـــي التنظيم وسيتناقض القانون مع نفسه مـــن حيث إتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية، مشيرةً أنه إذا وافقنا على الإتاحة فإن الأوضاع ستكون غير محكومة.

ورد وهب الله الذي أدار الاجتماع، أن مادة 2 مـــن مشروع القانون أكدت على أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي ما سوف يتم إنشاؤه مستقبلاً يمكنه أن يقرر الشكل الذي سوف يكون عليه.

بينما رد مستشار وزارة القوى العاملة، قائلاً، إنه بعد إِتْمام القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالي لا قلق مـــن تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطني وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقًا للاتفاقيات الدولي.