الغرف التجارية تبحث مع المفوض الأوروبى لسياسات الجوار التعاون المشترك بين البلدين
وائل المزيكي
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017 - 03:33 م
التقى اتحادى الغرف التجارية المصرية والاوروبية يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الاوربية لدول الجوار، وسفير الاتحاد الاوروبى وبعثة المفوضية الاوربية بمصر وقيادات اتحادات الغرف المصرية والاوروبية التجارية والصناعية، وذلك عقب لفائه بخامة رئيس الجمهورية ثم دولة رئيس مجلس الوزراء.
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض ان هذه هى الزيارة الثانية للمفوض لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الاعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، حيث انه الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع دوله الاعضاء وهم ايضا الشريك الاول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
واشار الوكيل ان المناقشات تضمنت تحسن الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الابيض منذ لقائه فى العام الماضى حين بدأت سياسات الاصلاح الاقتصادى، وكذا الاليات المقترحة من مجتمع الاعمال لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، وسبل التعاون المشترك فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
كما طالب الوكيل بتقديم المعونة الفنية فى الثورة التشريعية والثورة الاجرائية التى تقوم بها مصر الان لتحسين مناخ اداء الاعمال استنادا لخبرة الاتحاد ايضا مع الدول المنضمة اليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الاعمال فيما يخص »أولويات المشاركة« للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الاقليميةـ
واكد الوكيل دعم مجتمع الاعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الابيض الى منطقة من الرخاء والامن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من اجل المتوسط كالية فاعلة للتنمية، وطالب ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدات مع تونس والمغرب.
وطالب الوكيل باليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الاوربية والمصرية للدخول المشترك فى اسواق دول ثالثة خاصة فى دول اتفاقيات التجارة الحرة فى افريقيا والشرق الاوسط مما سيتمى صادرات الطرفين معا.
واكد محمود القيسى، رئيس اتحاد الغرف الاوروبية والغرفة الفرنسية، عمق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبى ودوله الاعضاء، والمتواكبة مع العلاقات السياسية المتنامية والتى اكدنها زيارات فخامة الرئيس السيسى العديدة لدول الاتحاد الاوروبى وزيارات رؤسائهم لمصر وكلها بمشاركة لوفود من القطاع الخاص ولقلئه بمجتمع الاعمال بتلك الدول والتى ادت لزيادة واضحة فى الاستثمارات الاوروبية ونمو التبادل التجارى بنسب اعلى من باقى دول العالم.
واشار طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ورئيس الغرف الامريكية والهولندية الى تحسن مناخ اداء الاعمال بصورة ملجوظة، بتشريعات واجراءات وهيئات مستحدثة الا ان هذا طريق طويل، ونحتاج لخبرة الاتحاد الاوروبى مع الدول التى انضمت اليه فى التعجيل من ذلك. واكد ان التحدى الاكبر لمصر هو من خلال خلق فرص عمل اى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، واكد ترحيب مجتمع الاعمال بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية الى جانب تحديث المواصفات مما سيكون له اثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى اولا ومن اجل تنمية الصادرات.
واشار د. نادر رياض عضو مجلس ادارة اتحادى الغرف والصناعات ورئيس مجلس الاعمال الالمانى الى اهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كالية اساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الاجنبية وكذا تنمية الصادرات من الموارد البشرية والتى تشكل تحويلاتهم اهم مورد للعملات الاجنبية
واوضح عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الاصلاح الاقتصادى هو الاولوية الاولى التى يجب دعمها وان وضع سعر عادل للجنيه كان له مردود فورى على جذب الاستثمارات الى جانب اثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات. واكد ان مصر تحتاج استثمارات حوالى 60 مليار دولار لتحقيق معدل نمو 7%، لذا يجب توجيه اكبر قدر من الدعم لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا ومذا تيسير مناخ اداء الاعمال، والذى بدا بصدور قانون التراخيص الصناعية حيث تم خفض المدة من اكثر من 600 يوم الى 7 فقط والجهات من 18 الى واحدة، وكذا صدور لائحة قانون الاستثمار الجديد وبدء تفعيا اجراءات الشباك الواحد والية فض المنازعات بخلاف الحوافز المقدمة.
واكد اوليرخ هوت، رئيس الغرفة العربية الالمانية ان السياحة بدات تعود مرة اخرى حيث وصل الاشغال الان الى 60% وبدات عدة شركات طيران فى اعادة رحلاتها الى شرم الشيخ ومرسى علم، مما سيكون له مردود واضح على نصيب السياحة فى ميزان المدفوعات.
واشار اندرياس الرئيس التنفيذى للغرفة الالمانية انه بال فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملةغم من التعويم فقد ارتفع كل من التبادل التجارى والاستثمار الالمانى لتصبح مصر الشريك الاول فى افريقيا والشرق الاوسط.
واوضح د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الاورومتوسطى ان المشاريع الانمائية الممولة من الاتحاد الاوربى التى تننفذها الاتحادات والتى تتجاوز 250 مليون جنيه هى بالاضافة للتعاون الثنائى الحكومى حيث انها ممولة من الحزم الاقليمية، واكد ان الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة بالاتحاد الاوروبى قد اعدوا 107 مشروع جديد سيتم التقدم بها فى ديسمبر القادم، وطالب بزيادة المخصصات للمشاريع الاقليمية وعبر الحدود لدورها الهام فى التنفيذ السريع لاليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات، كما طالب بتوفير الاليات المتاحة للدول التى ستنضم للاتحاد الاوروبى لمنظمات الاعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لانشاء مركز "لتحديث الاعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة السابق.
واكد علاء عز تفهم المفوض يوهانس هان لما طرح ودور الاتحادات فى دعم العلاقات الاقتصادية حيث انه كان شريكنا فى العديد من البرامج الانمائية عندما كان باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عام قبل انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة، واكد الدعم الكامل للاتحاد الاوروبى لخطط التنمية فى مصر.
واوضح د. علاء عز ان المفوض الاوروبى اشار الى ان فى مطلع العام القادم سيتم انشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتاثرة من الهجرة فى دول البحر الابيض ومنها مصر، وكذا صندوق التنمية الاوروبية الذى خصص له 4,1 مليار يورو ترتفع الى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الاعضاء والذى سيخصص لضمان الاستثمارات الاوربية فى الخارج وتمويلها. .
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض ان هذه هى الزيارة الثانية للمفوض لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الاعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، حيث انه الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع دوله الاعضاء وهم ايضا الشريك الاول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
واشار الوكيل ان المناقشات تضمنت تحسن الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الابيض منذ لقائه فى العام الماضى حين بدأت سياسات الاصلاح الاقتصادى، وكذا الاليات المقترحة من مجتمع الاعمال لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، وسبل التعاون المشترك فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
كما طالب الوكيل بتقديم المعونة الفنية فى الثورة التشريعية والثورة الاجرائية التى تقوم بها مصر الان لتحسين مناخ اداء الاعمال استنادا لخبرة الاتحاد ايضا مع الدول المنضمة اليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الاعمال فيما يخص »أولويات المشاركة« للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الاقليميةـ
واكد الوكيل دعم مجتمع الاعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الابيض الى منطقة من الرخاء والامن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من اجل المتوسط كالية فاعلة للتنمية، وطالب ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدات مع تونس والمغرب.
وطالب الوكيل باليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الاوربية والمصرية للدخول المشترك فى اسواق دول ثالثة خاصة فى دول اتفاقيات التجارة الحرة فى افريقيا والشرق الاوسط مما سيتمى صادرات الطرفين معا.
واكد محمود القيسى، رئيس اتحاد الغرف الاوروبية والغرفة الفرنسية، عمق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبى ودوله الاعضاء، والمتواكبة مع العلاقات السياسية المتنامية والتى اكدنها زيارات فخامة الرئيس السيسى العديدة لدول الاتحاد الاوروبى وزيارات رؤسائهم لمصر وكلها بمشاركة لوفود من القطاع الخاص ولقلئه بمجتمع الاعمال بتلك الدول والتى ادت لزيادة واضحة فى الاستثمارات الاوروبية ونمو التبادل التجارى بنسب اعلى من باقى دول العالم.
واشار طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ورئيس الغرف الامريكية والهولندية الى تحسن مناخ اداء الاعمال بصورة ملجوظة، بتشريعات واجراءات وهيئات مستحدثة الا ان هذا طريق طويل، ونحتاج لخبرة الاتحاد الاوروبى مع الدول التى انضمت اليه فى التعجيل من ذلك. واكد ان التحدى الاكبر لمصر هو من خلال خلق فرص عمل اى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، واكد ترحيب مجتمع الاعمال بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية الى جانب تحديث المواصفات مما سيكون له اثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى اولا ومن اجل تنمية الصادرات.
واشار د. نادر رياض عضو مجلس ادارة اتحادى الغرف والصناعات ورئيس مجلس الاعمال الالمانى الى اهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كالية اساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الاجنبية وكذا تنمية الصادرات من الموارد البشرية والتى تشكل تحويلاتهم اهم مورد للعملات الاجنبية
واوضح عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الاصلاح الاقتصادى هو الاولوية الاولى التى يجب دعمها وان وضع سعر عادل للجنيه كان له مردود فورى على جذب الاستثمارات الى جانب اثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات. واكد ان مصر تحتاج استثمارات حوالى 60 مليار دولار لتحقيق معدل نمو 7%، لذا يجب توجيه اكبر قدر من الدعم لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا ومذا تيسير مناخ اداء الاعمال، والذى بدا بصدور قانون التراخيص الصناعية حيث تم خفض المدة من اكثر من 600 يوم الى 7 فقط والجهات من 18 الى واحدة، وكذا صدور لائحة قانون الاستثمار الجديد وبدء تفعيا اجراءات الشباك الواحد والية فض المنازعات بخلاف الحوافز المقدمة.
واكد اوليرخ هوت، رئيس الغرفة العربية الالمانية ان السياحة بدات تعود مرة اخرى حيث وصل الاشغال الان الى 60% وبدات عدة شركات طيران فى اعادة رحلاتها الى شرم الشيخ ومرسى علم، مما سيكون له مردود واضح على نصيب السياحة فى ميزان المدفوعات.
واشار اندرياس الرئيس التنفيذى للغرفة الالمانية انه بال فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملةغم من التعويم فقد ارتفع كل من التبادل التجارى والاستثمار الالمانى لتصبح مصر الشريك الاول فى افريقيا والشرق الاوسط.
واوضح د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الاورومتوسطى ان المشاريع الانمائية الممولة من الاتحاد الاوربى التى تننفذها الاتحادات والتى تتجاوز 250 مليون جنيه هى بالاضافة للتعاون الثنائى الحكومى حيث انها ممولة من الحزم الاقليمية، واكد ان الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة بالاتحاد الاوروبى قد اعدوا 107 مشروع جديد سيتم التقدم بها فى ديسمبر القادم، وطالب بزيادة المخصصات للمشاريع الاقليمية وعبر الحدود لدورها الهام فى التنفيذ السريع لاليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات، كما طالب بتوفير الاليات المتاحة للدول التى ستنضم للاتحاد الاوروبى لمنظمات الاعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لانشاء مركز "لتحديث الاعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة السابق.
واكد علاء عز تفهم المفوض يوهانس هان لما طرح ودور الاتحادات فى دعم العلاقات الاقتصادية حيث انه كان شريكنا فى العديد من البرامج الانمائية عندما كان باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عام قبل انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة، واكد الدعم الكامل للاتحاد الاوروبى لخطط التنمية فى مصر.
واوضح د. علاء عز ان المفوض الاوروبى اشار الى ان فى مطلع العام القادم سيتم انشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتاثرة من الهجرة فى دول البحر الابيض ومنها مصر، وكذا صندوق التنمية الاوروبية الذى خصص له 4,1 مليار يورو ترتفع الى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الاعضاء والذى سيخصص لضمان الاستثمارات الاوربية فى الخارج وتمويلها. .
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
خبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب
الغرفة التجارية بسوهاج تتلقى طلبات الاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
الزراعة تتابع مكافحة الآفات للمحاصيل الاستراتيجية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لبحث الشراكات
الزراعة في أسبوع | فتح الأسواق المغربية والكندية أمام الفراولة المصرية
حماية المستهلك يوجه نصائح مهمة للجمهور بشأن «الاستبدال والاسترجاع»
رئيس التنظيم والإدارة يوجه الشكر للرئيس السيسي على تجديد الثقة
المشاط تعقد لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
البحوث الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل
