جودت عيد

الأربعاء، 01 نوفمبر 2017 - 11:39 ص

أحالت أحالت النيابة الإدارية، 4 مسئولين بمستشفي الشيخ زايد المركزي للمحاكمة التأديبية لتقاعسهم في عملهم مما أدي إلي وفاة طفل بسبب الإهمال الطبي.
 
شمل أمر الإحالة كل من مدير مستشفى الشيخ زايد المركزي السابق ورئيس قسم الأنف والأذن ورئيس قسم التخدير وطبيبة تخدير.

ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين، الإهمال الطبي والمهني الجسيم في التعامل مع حالة الطفل إبراهيم محمد إبراهيم، البالغ من العمر 13 عاماً والذي دخل المستشفي 17يناير الماضي، لإجراء جراحة استئصال اللوزتين مما أدى لحدوث مضاعفات له أثناء إجراء الجراحة وتوقف عضلة القلب مرتين ودخوله في غيبوبة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ونقله إلي إحدى المستشفيات الخاصة حيث ظل بوحدة الرعاية المركزة إلي أن فاضت روحه إلى بارئها بتاريخ 11/3/2017.

وخلال التحقيقات، تم إيقاف المتهمين المذكورين احتياطيا عن عملهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة طبية من الأطباء المتخصصين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة لإعداد تقرير طبي شامل عن حالة الطفل المتوفى، والتي انتهت بتقريرها المقدم للنيابة إلى وجود قصور بالغ في المتابعة الدقيقة للمريض أثناء إجراء الجراحة من كل من الطبيب الذي أجرى الجراحة وطبيبة التخدير وأن الأخيرة تحديداً لم تتابع حالة المريض أثناء الجراحة على جهاز المونيتور والذي يتم بواسطته قياس الضغط والنبض ومعدل الأكسجين الذي من المفترض أن يكون ثانية بثانية.

واستمعت النيابة إلي شهادة الدكتورة نبيلة عبد العزيز – أستاذ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير الطبي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، والتي قررت أن طبيبة التخدير لم تكتشف عدم انتظام ضربات قلب المريض منذ اللحظة الأولى وكان أول رد فعل لها هو عند توقف عضلة القلب تماماً، كما أن الطبيبة لم تقم بالإجراءات الواجب إتباعها عند التخدير ولم تسجل الملاحظات الخاصة بحالة المريض بعد تخديره وهو ما شهد به أعضاء اللجنة أيضاً ، كما أن طبيبة التخدير لم تستخدم نموذج التخدير منذ بدء إجراء الجراحة لتسجل به الملاحظات وإنما قامت بذلك عقب الانتهاء من إجراء الجراحة.

كما كشف تقرير اللجنة أيضاً عن أن جسم المريض به زرقة بالأنسجة وأن ذلك حدوث يستغرق وقت لا يقل عن ثلاث دقائق وأن النزول في نبضات القلب يتم تدريجياً وهذا دليل على عدم متابعة الحالة على جهاز المونيتور أثناء إجراء الجراحة لأنه لو كانت هناك متابعة للحالة منذ دخوله لإجراء الجراحة لتم اكتشاف وجود اضطراب في معدل نبضات القلب ومن ثم التحرك بشكل عاجل وإعطاء العقار المناسب وهو ما لم يحدث.

وقد كشفت تحقيقات النيابة عن أن مدير المستشفى لم يقم بإبلاغ مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بتفاصيل الواقعة وعلم المديرية بالواقعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي – الفيس بوك – كما أنه لم يقم بتوفير صور من نماذج التخدير والتي تستخدم أثناء الجراحة متعللاً بأنه قام بمخاطبة هيئة المطابع الأميرية لتوفيره.

وأمرت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام أطباء التخدير بالمستشفيات باستخدام نموذج التخدير أثناء إجراء أي جراحة والتسجيل لحالة المريض أثناء إجراء الجراحة وليس بعدها ويكون ذلك في خلال مدد قصيرة وذلك دون التعلل بعدم وجود نموذج مطبوع ولو تم ذلك اعتمادا على الصورة الضوئية من هذا النموذج.

وأمرت بتفعيل اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين فيما يتعلق بالمدة المسموح فيها للأطباء المقيمين بالقيام بالتخدير دون إشراف الاستشاري وعدم التغاضي عن ذلك على أي وجه كان ووضع الضوابط الكفيلة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.

طالبت النيابة باتخاذ الإجراءات نحو إنشاء وحدة للرعاية المركزة بالمستشفى وإلي أن يتم ذلك يجب التنسيق مع أقرب مستشفى حكومي لنقل الحالات التي تستدعي نقلها إلي وحدة الرعاية المركزة.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بشأن الواقعة ، وأجرت تحقيقاتها في القضية رقم 203/2017 والتي باشرها مدحت إسماعيل – رئيس النيابة بنيابة 6 أكتوبر الإدارية - بإشراف  المستشار / كاظم عبد الوارث – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.