أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الأدوات التنافسية ليتبوأ مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن ما تحقق من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يؤكد قوة وأهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال إن الحكومة أخذت على عاتقها تنفيذ برنامج إصلاح شامل لتصحيح مسار الاقتصاد المصري واستعادة مكانته الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية وتنظيمية وكذا اتخاذ قرارات حاسمة ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على ارض الواقع في كافة المحاور الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى التنافسية والاستثمار والتي ألقتها نيابة عنه – مساء اليوم الخميس- الدكتورة/ شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، نظم المنتدى مجلس الأعمال للتفاهم الدولي وشارك فيه ممثلي عدد من الشركات الدولية الكبرى وعدد من المنظمات الدولية.

وأوضح الوزير أهمية دور الشركات الاستثمارية الدولية المستثمرة في مصر في دعم سلاسل التوريد المحلية الخاصة بمشروعاتهم وذلك في اطار برامج المسئولية المجتمعية التي تقدمها للمنشآت الصغيرة بهدف الارتقاء بإمكانات وقدرات هذه المنشأت والتي تمثل صناعات مغذية للمصانع الكبيرة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على زيادة معدلات تصدير كافة الحلقات التصنيعية من منشآت صغيرة وكبيرة.

ولفت قابيل أن الوزارة أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية خريطة الاستثمار الصناعي والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر بإجمالي 4136 فرصة استثمارية حقيقية  تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وفى رد على تساؤل لبعض الشركات حول أسعار الطاقة وتأثير ذلك على تكلفة الإنتاج أشارت الدكتورة شيرين الصباغ إلى أهمية تطبيق الشركات للتقنيات الحديثة لترشيد استهلاك الطاقة خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك، لافتةً في هذا الإطار إلى قيام الوزارة بإعداد دراسات لـتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في 4 صناعات كثيفة الاستهلاك وهى الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية للاستهلاك، كما يجرى حالياً البدء لإعداد دراسات مماثلة لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ومن جانبها أوضحت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن الهيئة تعد الجهة الوحيدة المنوط بها تنمية الصادرات المصرية حيث يتضمن دورها التركيز على رفع كفاءة المصدرين وتعريفهم بالفرص والتحديات والأسواق الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم أيضاً بجانب الاستراتيجية الخاصة بالصادرات المصرية بتنفيذ    استراتيجية أخرى خاصة بتنمية الصادرات إلى قارة أفريقيا حيث بدأت الوزارة أولى خطوات هذه الاستراتيجية بإنشاء أول مركز لوجيستي في كينيا إلى جانب تنظيم بعثات تجارية دورية إلى عدد من الدول الأفريقية.

وأضافت الشوربجي أن الهيئة ستطلق قريباً بوابة الكترونية خاصة بالتصدير تحت مسمى "أنا مصدر" ستكون متاحة لكافة المصدرين ورجال الأعمال، لافتةً إلى أن الهيئة قد أطلقت أيضاً مركز خدمات المصدرين بالسادس من أكتوبر بهدف تقديم كافة الخدمات التصديرية للمصدرين والتي تتضمن استشارات الاسواق والخدمات التدريبية والحلول التمويلية والدعم الفني إضافة إلى الترويج والتسويق من خلال تواجد عدد من الجهات المعنية بالتصدير في مكانٍ واحد.