حذر تقرير صادر عن المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جنيف الجمعة 3 نوفمبر من أن التمييز والاستبعاد والاضطهاد هما الواقع الصارخ بالنسبة للعديد من الأقليات عديمة الجنسية في العالم، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية لتأمين حقوق متساوية في الجنسية للجميع.

وقال تقرير المنظمة الدولية، الذي حمل عنوان هذا هو وطننا.. أقليات تبحث عن جنسية إن أكثر من 75 % من السكان المعروفين بعديمي الجنسية في العالم ينتمون إلى مجموعات الأقليات، مضيفا أن تهميش هؤلاء - الذي طال أمده- يمكن أن يزيد من الخوف ويؤدي في معظم الحالات إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن والتشريد.

وأشارت المفوضية في التقرير إلى أنه على الرغم من استناد التقرير إلى أبحاث جرت قبل أواخر أغسطس الماضي- حين بدأت أزمة الروهينجا وفرار مئات الآلاف منهم إلى بنجلاديش المجاورة بسبب العنف في ميانمار- إلا أن الروهينجا هم أكبر أقلية عديمة الجنسية في العالم، حيث يعكس وضعهم مشاكل سنوات من التمييز والإقصاء المطول، ونوه التقرير، على لسان فيليبو جراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إلى أن الأشخاص عديمي الجنسية يسعون فقط إلى التمتع بالحقوق الأساسية نفسها التي يتمتع بها جميع المواطنين، وذكر أن الأقليات عديمة الجنسية مثل الروهينجا غالبا ما تعاني من التمييز الراسخ والإنكار المنهجي لحقوقهم.

وأوضح التقرير أن هناك قرابة 10 ملايين شخص من عديمي الجنسية حول العالم، بينهم 3 ملايين فقط هم المسجلون رسميا، ولفت إلى أن هؤلاء محرومون من الحقوق ومن الهوية وغالبا من فرص العمل، وأشار أدريان إدواردز المتحدث باسم المنظمة الدولية في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الجمعة إلى وجود حوالي 3.2 مليون شخص يعيشون بدون جنسيات في 75 دولة حول العالم، وذكر أن هذا العدد هو ما سجلته الحكومات بينما التقديرات تشير نحو عدد يصل إلى حوالي عشرة ملايين شخص، أغلبهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج ولبنان وأندونيسيا.
 

وقالت المنظمة الدولية إن هناك خطوات اتخذت في السنوات الأخيرة لمعالجة قضية انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم، غير أن التحديات الجديدة مثل تزايد النزوح القسري والحرمان التعسفي من الجنسية تهدد هذا التقدم.

ولفتت المفوضية إلى أنه يجب على الدول أن تتصرف الآن وبحزم لإنهاء انعدام الجنسية، وأوضح التقرير أنه استنادا إلى مناقشات أجريت مع أكثر من 120 شخصا، فإن سبب انعدام الجنسية بالنسبة لكثير من الأقليات واحد .. ويتمحور حول اختلاف التاريخ أو المظهر أو اللغة أو العقيدة، بما يؤثر تأثيرا عميقا على كل جوانب حياتهم من حرية التنقل إلى فرص التنمية ومن الوصول للخدمات إلى الحق في التصويت.

وفي توصيات مفوضية اللاجئين الواردة بالتقرير، حثت الدول على تيسير تجنيس أو إثبات جنسية الأقليات المقيمة من عديمي الجنسية، شريطة أن يكونوا قد ولدوا أو كانوا يقيمون فيها قبل تاريخ معين أو أن يكون لديهم آباء أو أجداد يستوفون هذه المعايير، كما دعت إلى السماح للأطفال باكتساب جنسية البلد الذي ولدوا فيه إذا كانوا سيصبحون من عديمي الجنسية، كما شددت المنظمة على ضرورة إنهاء القوانين والممارسات التي تحرم الأشخاص من الجنسية على أساس أسباب تمييزية كالعرق أو الدين أو مركز الأقلية اللغوية، إضافة إلى ضمان التسجيل الشامل للولادة لمنع انعدام الجنسية والقضاء على العقبات الإجرائية والعملية التي تحول دون إصدار وثائق الجنسية للأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون.