المحكمة الدستورية
الدستورية ترفض بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات
محمد زهير
السبت، 04 نوفمبر 2017 - 02:09 م
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول دعوى بطلان فقرة "المكلف"، الواردة في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
واستندت المحكمة إلى أن نص المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به في شأن المقصود بالمكلف، اقتصر على مجرد التعريف به، دون أن يتضمن تكليفًا له أو إلزامًا بأداء معين، فإن الفصل في دستورية ذلك النص لن يرتب انعكاسًا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، وقضائها فيها، ومن ثم لا تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن على ذلك النص، الأمر الذي يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
التصريح بدفن جثة طفلة صدمها قطار بالبدرشين
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل وإغتصاب الطفلة السودانية «جانيت»
إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة دهس شاب بكفالة مالية
كانوا رايحين الجامعة.. ارتفاع مصابي حادث صحراوي قنا لـ 16 شخصاً
مصرع تلميذين بالغربية أثناء استحمامهما في ترعة ببسيون
مصرع شاب مجهول الهوية صدمه قطار في قنا
صور | إصابة 14 شخصًا في حادث مروع بطريق قنا - الأقصر الصحراوي
مصرع شاب التهمته "درّاسة" في قنا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان
