المحكمة الدستورية
الدستورية ترفض بطلان قانون الضريبة العامة على المبيعات
محمد زهير
السبت، 04 نوفمبر 2017 - 02:09 م
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول دعوى بطلان فقرة "المكلف"، الواردة في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
واستندت المحكمة إلى أن نص المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به في شأن المقصود بالمكلف، اقتصر على مجرد التعريف به، دون أن يتضمن تكليفًا له أو إلزامًا بأداء معين، فإن الفصل في دستورية ذلك النص لن يرتب انعكاسًا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، وقضائها فيها، ومن ثم لا تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن على ذلك النص، الأمر الذي يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
حريق يلتهم مخزن بالقنطرة غرب في الإسماعيلية
«المرور» تضبط 2295 مخالفة مرورية بشبين الكوم
«الداخلية» تضبط 174 من مروجي المخدرات بحوزتهم 74 قطعة سلاح بالشرقية
السجن 10 سنوات لموظف لاتجاره في المخدرات بالإسكندرية
أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقنا
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 أشخاص لإتجارهم بالمخدرات في الخصوص
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بسبب الحشيش في القليوبية
إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في ترعة بقنا
إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة