خبراء يرحبون بقرارات الرقابة المالية حول صناديق الإستثمار العقاري

السبت، 04 نوفمبر 2017 - 10:10 م

وهدان: نقدر سرعة استجابة وزارة الاستثمار ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمطالب السوق... التعديلات تفتح آفاق جديدة أمام سوق صناديق الاستثمار العقاري في مصر

محرم: التعديلات الجديدة ستنعكس علي ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة التنظيمية الخاصة بالصناعة... وتعزز من قدرتها على تحقيق الاهداف الاقتصادية والتنموية

في أول رد فعل يعكس ثقتهم في الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم قطاع العقارات وجذب المزيد من الإستثمارات ، أعلن عدد من الخبراء الاقتصاديين عن ترحيبهم بالقرارات الهامة التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية حول إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بصناديق الاستثمار العقاري.

فقد وصف، الشريف وهدان، خبير صناديق الاستثمار العقاري، القرارات بالموفقة معربا عن تقديره "لسرعة استجابة وزارة الاستثمار ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمطالب السوق بإجراء تعديلات على الإطار التنظيمي المتعلق بتلك الصناعة المهمة" . وأضاف وهدان، "أن تلك التعديلات تفتح آفاق جديدة أمام سوق صناديق الاستثمار العقاري في مصر". كما كشف عن أن توقيت إجراء هذه التعديلات الهامة والضرورية "يتزامن مع استعداد عدد من المستثمرين الدوليين للدخول إلى السوق المصري".

ومن جانبه، أكد مصطفى محرم، خبير السياسات العامة، "أن تلك التعديلات الجديدة ستنعكس علي ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة التنظيمية الخاصة بالصناعة... وتعزز من قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية".

وتضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري تضمنت زيادة النسبة التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال تخطي حجم الصندوق لمبلغ 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة.

وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق. وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فستلتزم باستيفاء بعض متطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.

ويذكر أنه قد تم إلغاء بند القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثي رأس مالها، وترك الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققه لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.

وينتظر أن تقوم الهيئة بإرسال هذه التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى وزيرة الاستثمار لاتخاذ إجراءات إصدارها وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية.