عواد شكشك

الخميس، 09 نوفمبر 2017 - 10:39 ص

أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تغادر اليوم " الخميس " بعد إنهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأشار كجوك إلى قيام مسئولي وزارة المالية بتنظيم رحلة ميدانية لخبراء صندوق النقد الدولي إلى محور قناة السويس لاطلاعهم على التقدم الذي تم إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وللاطلاع على الأنشطة والمشروعات الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قام باطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على تزايد حركة الملاحة بقناة السويس في ضوء تحسن القدرة على جذب كافة أنواع السفن العملاقة وانخفاض المدة الزمنية التي تستغرقها السفن لعبور القناة بنحو 11 ساعة في ضوء الانتهاء من حفر القناة الجديدة وإجراء التوسعات الهائلة في المجرى الملاحي لقناة السويس وكذلك تقديم شرح وعرض لمجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يتم العمل عليها حالياً في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك مشروعات ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 أنفاق والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة للمستثمرين وكذلك المشروعات المستقبلية التحى تم الاتفاق عليها مؤخرا.
وقد قام فريق من الصندوق وبحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بزيارة ميدانية لبعض المشروعات الجاري العمل بها في منطقة إقليم قناة السويس مثل المزارع السمكية المتقدمة والهائلة، وحفر الأنفاق التي ستربط سيناء بمدن قناة السويس وبباقي محافظات الجمهورية، وكذلك زيارة بعض المناطق الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وبما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير و زيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاد المصري.
وعلى نحو آخر، اطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2016/2017 بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية للقناة بشكل قوى يبلغ 10% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وذلك في ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافى وتحسن حركة التجارة العالمية.