حسن هريدي- حسن أبو العباس

الأحد، 12 نوفمبر 2017 - 08:30 م

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن قانون الاستثمار الجديد يضع إطار جديد للتعامل بين الحكومة والمستثمرين، مشددة على أن القانون يقدم حوافز ومزايا للمستثمر الذي يركز على المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي الرابع الذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم" تحت شعار "مصر طريق المستقبل.. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل"، منذ قليل بفندق الماسة، أن الوزارة عدلت أكثر من قانون وأصدرت حزم تشريعية متكاملة بهدف وضع إطار تشريعي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

وأضافت سحر نصر، أن الوزارة عملت على تعديل قوانين: الاستثمار، والنقل الجماعي، والإفلاس، وتعديل 70 مادة من قانون رأس مال الشركات، مشيرة إلى أن هناك علاقة ثقة متبادلة بين الحكومة والمستثمرين للحفاظ على حق المواطن مع دعم المستثمر الجاد الذي يوفر الوظائف وتقليل الاحتياج من الواردات وعمل تنمية شاملة في القطاعات المختلفة.

ونوهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن قانون الاستثمار قدمت حوافز للقائمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات كثيفة العمالة، حيث أدى ذلك إلى تعديل مناخ الاستثمار لجميع القطاعات لإزالة العبء عن الدولة.

وشددت سحر نصر، على أن قانون فض المنازعات من المواد المهمة التي كنانت الحكومة حريصة على تفعيلها، مضيفة: "تحركنا سريعا لإنجازها ومن أهم إجراءاته وجود مركز لشكاوى المستثمرين لتقليل الوقت على المستثمر".

ولفتت إلى أن "فض المنازعات" ساهم في إنجاز 5 نزاعات ضخوا 2 مليار دولار، موضحة أن الحكومة تهتم بالمستثمر الصغير عن طريق منحه الدعم الكامل والإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

واستطردت: "حرصنا على دعم القطاع الخاص عن طريق مؤسسات تمويل دولية، كما أتحنا التمويل طويل المدى للمستثمرين، عن طريق دعم البنية الأساسية من صرف صحي، وخدمات، وإسكان اجتماعي، وطرق وكباري، ومحطات كهرباء.