حسام صدقة

الإثنين، 13 نوفمبر 2017 - 01:59 م

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، في حضور وزير التعليم العالي. 

وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتي كانت تنص على توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الأتي يٌرحل الفائض في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوكالة بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات". 

وهو التعديل التي تحفظ عليه ممثلو وزارة المالية بقولهم: "نتحفظ على أي تعديل حتى يتم العرض علي وزير الماليّة"، علاوة عن كون الهيئة اقتصادية وتحقق ربح وبينما تدعمها وزارة المالية في البداية عليها أن ترد ذلك حينما تتمكن من ذلك بأن يرحل جزء من الفائض للخزانة العامة.

وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله : التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة في مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلي "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفي 40 سنة الماضية. 

وأضاف شيحة، إننا نثق في الوكالة خاصة وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، قائلا الهيئة مش هتكت ولا هتشتري حاجة في الساحل". 

كذلك شهدت اللجنة جدلا حوّل، اعتبار وكاله الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لاسيما وسط تحفظ البعض علي اعتبارها "ذات طبيعة خاصة" لما قد تثيره من تساؤلات.