عبدالرحمن عبدالحليم

الخميس، 16 نوفمبر 2017 - 03:22 م

قال د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك توافق تام على مشروع قانون ضبط الفتوى الذي أقرته اللجنة الدينية تمهيدا لإحالته للجنة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه وحضور د.محيي الين عفيفي أمين عام مجمع البحوث ممثلا عن الأزهر الشريف ووزير الأوقاف، ود.شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأوضح الوزير – في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم- انه تم الاتفاق على أن كل جهة تقدم قائمة بمن ترى انه مؤهلا للإفتاء وستكون كل جهة مسئولة عن القائمة التي تقدمها، مؤكدا أن القوائم التي قدمت تكاملية يكمل بعضها بعضا.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الأصل هو عدم المنع لعلماء الأزهر المتخصصين، وأننا نريد أن نسمع الرأي والرأي الآخر ولا نريد أن نضيق واسعا وأن يكون الحسم في القول للمؤسسات الدينية الرسمية فإذا ما أصدرت رأيها في قضية وجب الالتزام بفتواها ويكون المنع لمن يخرج على هذا الالتزام .

وأوضح الوزير أن التعدد في الثقافات الشرعية يثري العملية الفكرية برمتها وان هذه القوائم استرشادية وقابلة للإضافة والأصل ما ينظمه القانون ونحن في انتظار القانون عن البرلمان الموقر.

وتابع جمعه: "أننا نعد ملحقا للقائمة التي قدمت وخاصة في المجال الدعوي لتضم بعض الواعظات المتميزات وبخاصة للحديث عن قضايا المرأة".