حسام صدقة

الأحد، 19 نوفمبر 2017 - 12:39 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي، أن فلسفة التعديلات جاءت متوافقة مع الدستور الجديد.

وأوضح التقرير، أنه نظرا لما أفرزه الواقع العملي والتطبيقي من كم المشكلات التي دعت إلى إنشاء محكمة الأسرة لمواجهة حالات تعارض الأحكام والقرارات التي تصدر بدرجاتها المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب وانتشار ظاهرة إقامة دعاوى إثبات النسب، رؤى أنه يتعين على الأخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة ببيانات ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة من عدمه، وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال من مجهولي النسب.