نشاط مكثف لـ"مجلس النواب".. والموافقة على قانون الإفلاس

حسام صدقة

الأحد، 19 نوفمبر 2017 - 05:20 م

طالب الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم برامج واضحة وخطط تنفيذية لتطوير التعليم.

وقال خلال اجتماع لجنة التعليم المنعقد الآن بحضور الوزير طارق شوقي، إن اللجنة تريد كلامًا قابلا للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطط وسياسات قابلة للتنفيذ، مضيفا: "يجب أن ننجح".

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إن الحكومة تحترم النواب احترامًا كاملا ولا بد من التعاون البناء لتحقيق النجاح، مضيفًا: "ليس أمامنا إلا النجاح الذي يأتي بالتعاون وأطالب بأن نكون على مستوى الحدث لتحقيق مصلحة الوطن".

وعرض شيحة شكاوي النواب المتعلقة بالأبنية التعليمية منتقدًا عدم حضور ممثلي وزارة التخطيط وعدم استجابة الوزيرة هالة السعيد لحضور الاجتماع.

ووجه شيحة كلامه لوزير شؤون مجلس النواب قائلا: "ما فعلته الوزيرة غير مقبول".

"التشريعية" توافق على قانون الإفلاس

كما وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الاقتصادية.

فيما اعترض النائب ضياء داوود، عضو تكتل 25-30، خلال اجتماع اللجنة على الموافقة بشكل نهائي دون استعراض مواد القانون مادة مادة، فعقب أبو شقة قائلا: "هذا القانون تمت دراسته بشكل تفصيلي من قبل من لجنة فرعية، وتم مراجعة الأمر من مجلس الدولة".

وطالب ضياء الدين داوود، بضرورة تطبيق اللائحة وإعادة المناقشة مرة أخرى، فرد أبو شقة قائلا: "صحيح اللائحة تم تنفيذها".

وأعلن النائب ضياء الدين داوود انسحابه جراء هذه الموافقة، في الوقت الذي استمرت اللجنة في استئناف عملها.

"الطاقة" تناقش مشروع قانون بمد انتفاع شركة "سوميد"

في السياق ذاته، بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وبموجب مشروع القانون، تمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة التي أعدها وزير البترول، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974 برأس مال 400 مليون دولار ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50 %، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول في: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره عبر ميناء سوميد على خليج السويس إلى ميناءي مصر على البحر المتوسط.

الإسكان: قانون البناء الموحد هو الحل للقضاء على العشوائيات

ترأس المهندس يسرى المغازى وكيل لجنة الاسكان، اجتماع اللجنة لمناقشة قانون البناء الموحد، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه واحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وقال المغازي خلال الاجتماع: "أطالب النواب أعضاء اللجنة، بدراسة المشاكل الخاصة بالبناء في دوائرهم، وتسليمها مكتوبة لأمانة اللجنة للأخذ بها خلال مناقشة القانون".

وأكد المغازي، أن قانون البناء الموحد من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة والمواطن، لحل مشاكل البناء المتراكمة على مدار أكثر من 50 عامًا، مشيرًا إلى أن "البناء الموحد" هو الحل الوحيد للقضاء على مشكلة العشوائيات في مصر.

وقرر النائب يسري المغازي، إرجاء مناقشة قانون البناء الموحد، حتى يضع كل نائب ملاحظاته من على أرض الواقع لفرضها خلال المناقشات، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان لن تسمح بإقرار القانون من وجهة نظر الحكومة فقط.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة