حسام صدقة

الأحد، 19 نوفمبر 2017 - 06:43 م

قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه حصل على وعد من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من أجل تخصيص 20 مليار جنيه من أموال غرامات البناء من أجل تمويل عملية تطوير التعليم.

واشتكى شيحة خلال اجتماع اللجنة منذ قليل، من عدم وجود تيار كهربائي داخل مدارس كثيرة وفقا لشكاوى المواطنين.

وشن أعضاء مجلس النواب، هجومًا على حادا على وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بسبب عدم استكمال أعمال الصيانة والترميم للمدارس وهو ما ألقاه الوزير على عاتق وزارة المالية، بينما انتقد جمال شيحة غياب هالة السعيد وزيرة التخطيط عن الاجتماع.

وزير التعليم يتهرب من الإجابة عن خطة الوزارة

للمرة الثالثة يسأل نواب لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة، الدكتور طارق شوقي عن سياسة وزارة التعليم لتغيير منظومة التعليم، بينما تهرب الوزير من الرد بشكل صريح واكتفى بعرض الاستراتيجية العامة بدون الخطة التنفيذية.

حيث انتقدت رشا إسماعيل عضو مجلس النواب أسلوب الوزير، قائلة: "استمعنا لما قلته في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، ولكنه يفتقد لعرض خطة للتنفيذ في عام 2018 ونحن على أبواب العام الجديد ولا أَجِد أي جديد لتطوير التعليم".

من جانبه، قال عمر أحمد دوير عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، موجها حديثه للدكتور طارق شوقي، موضحًا: "إحنا معاك في الحلم بعمل نظام جديد للتعليم بس عايزين تنزل معانا لأرض الواقع، والرئيس السيسي لما أعلن عن العاصمة الإدارية كان شغال جوه البلد ولم يهملها، فعايز أعرف حضرتك هتعمل إيه مع الدروس الخصوصية وتغيب الطلاب عن المدارس مع اقتراب الامتحانات".

بينما قال أسامة شرشر عضو مجلس النواب، إن هناك فرق كبير بين النظرية والتطبيق، مضيفًا: "أنا كصحفى الآن مش عارف اكتب خطتك".

حسم خلافات تعديل قانون الأحوال المدنية

في السياق ذاته، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزي، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة في القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومي للجهات مانحة الخدمات.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة حيث تضمن المقترح أن تضاف مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبها بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات وإيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

ونصت مادة 66 مكرر وعلى الملتزم بتقديم الخدمة حال مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من نشره.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان ينص النص المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر"من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.

وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أي رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.

وكيل الرياضة يتساءل عن خطة بث المباريات على القنوات الأرضية

بدوره، قال النائب رضوان الزياتي وكيل اللجنة، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة، بشأن إذاعة مباريات المنتخب الوطني على القنوات الأرضية، وذلك في بطولة كأس العالم التي تقام في روسيا 2018، خاصة بعد تأهل منتخب مصر بعد غياب سنوات طويلة، مشددًا على اللوائح الدولية تمنع البث الحصري، وهذا الأمر مطبق في أوروبا وبالتحديد مع مشاركة منتخب الدولة.

وأضاف الزياتي خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وفي حضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن المباريات فى أوروبا تذاع في جميع البطولات ولم يعد هناك حقوق بث حصري، مؤكدا أن هذا الأمر ينعكس بالسلب على الرياضة ولا بد من القضاء على هذه الظاهرة.

وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، معرفة خطة الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة، واتحاد الإذاعة في بث مباريات المنتخب الوطني على القنوات الأرضية.

فيما قال ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، إن اتحاد الكرة لا علاقة له بمسألة إذاعة مباريات مصر في كأس العالم بروسيا 2018، على الترددات الأرضية، وأن الاتحاد بعيد تماما عن هذا الدور.

وأضاف سويلم، أن هذا الملف يتطلب تضافر الجهود وعلاقات وزير الشباب والرياضة الخارجية والإفريقية لإحراز تقدم في هذا الموضوع، مشيدا بالجهود التي يبذلها الوزير لدعم الكرة المصرية بشكل عام.

وأشار المدير التنفيذى لكرة القدم، إلى أن وزير الشباب والرياضة سبق وأن دعم مراكز الشباب بشاشات عرض في البطولة الإفريقية لسهولة مشاهدة مباريات البطولة، متسائلا عن دور الوزارة في عرض مباريات كأس العالم، وهل سيتم الاستعانة بشاشات عرض في المراكز الشبابية، وما هي خطة الوزارة في هذا الصدد.

وزير الصحة يعرض ملخص قانون التأمين الصحي
 
كما عرض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مشروع قانون التأمين الصحي، حيث إن عدد مواد قانون التأمين الصحي، 67مادة تشمل جميع الأمراض، ويتكون من 3 هيئات،  مشددًا على أن مصادر التمويل من الاشتراكات ونسب عوائد عدد من الخدمات.

وأوضح أن هناك أحكام عامة وعقوبات وجداول ونسب الاشتراكات والمساهمات، وجاء هذا خلال بيانه أمام لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حيث أوضح أن هناك 34 مليون مصري، يساهمون في الاشتراكات، وتتحمل الخزانة نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور لغير القادر.

الزراعه توافق على مشروع تعديلات قانون الزراعة
 
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة هشام الشعيني رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحي و60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983. 

وينص التعديل على إضافة فقرة جديدة إلى البند ج بنص المادة 152 من القانون، تنص على "وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة ودور العبادة والمنشآت الصحية في حكم المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احتياحات كل محافظة على حدة".

وتنص المادة في شكلها الحالى كالتالي: " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها وتعتبر في حكم الأراضي الزراعية، والأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر عام 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. 

كما تنص: "الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة".

وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة في حكم المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص في ضوء احتياجات كل محافظة على حدة.

ويهدف التعديل، إلى السماح بإنشاء مدارس خاصة ومنشآت تعليمية ورياضية، على الأراضى الزراعية وفقا لحاجة كل محافظة.

من جانبه، اعترض النائب مجدي ملك عضو اللجنة، على ذلك التعديل في شكله المقترح، لافتا إلى أنه سيفتح الباب لبناء العديد من المنشآت على الأراضي الزراعية، وهو أمر مرفرض.

واقترح ملك، أن يقتصر الاستثناء على بناء المدارس الخاصة فقط، وليس باقى المنشآت التعليمية مثل الجامعات.

وأكد ضرورة حظر بناء أى منشآت تعليمية أو رياضية على أراض زراعية، بالمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

واقترح أن يكون شكل التعديل كالتالى، " وتعتبر المدارس الخاصة ودور العبادة فى حكم المشروعات ذات النفع العام، وذلك بعد موافقة الوزير المختص ، فيما عدا ذلك من المنشآت التعليمية والرياضية والصحية يلزم موافقة رئيس الحكومة، وفقا لتقدير الوزير المختص والمحافظ والأجهزة المحلية ." 

ومن جانبه قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن الاحتياج للمدارس الخاصة، هو ذات الاحتياج للجامعات الخاصة ايضا، مقترحا أن يتم تقنين التعديل بتحديد عدد محدد من الجامعات داخل كل محافظة.

وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الهدف من مشروع القانون مساعدة الحكومة في القيام بدورها بالتعليم، وكذلك النهوض بالتعليم وجعل هناك منافسة بين التعليم العام والخاصة، مقترحا أن يكون هناك جامعة واحدة في كل محافظة.

من جانبه، أيد النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة، التعديل المقترح من النائب مجدي ملك، مشددًا على منع أي استثناءات ببناء أي مدارس أو جامعات بالأراضي الزراعية بالمحافظات التي بها ظهير صحراوي.

وتوافقت اللجنة على التعديل المقترح من النائب مجدى ملك، وأجلت التصويت على التعديل فى شكله النهائى، لحين اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ولجنة التعليم ولجنة الإدارة المحلية.