حاتم حسني

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017 - 10:37 ص

حضر وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، اللجنة المشتركة بين لجان الصحة، والشئون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، بمجلس النواب.

وجاءت زيارة وزير الصحة للبرلمان بهدف مناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد المقدم من قبل الحكومة. 

وتناولت الجلسة مناقشة مشروعات قوانين التأمين الصحي المقدمة من كلاً من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس وستين أخرين، والمشروع المقدم من د.مجدي مرشد عضو لجنة الصحة وستين أخرين، من حيث المبدأ، ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة والذي تمت الموافقة المبدئية عليه بأغلبية تصويت أعضاء تلك اللجان.

وسيتم ، الْيَوْمَ الثلاثاء 21 نوفمبر، مناقشة مواد القانون المعروض من الحكومة كلاً على حدة، على أن يتم التصويت على كل مادة على حدة مع إمكانية إضافة أي تعديل بناء على المقترحات المقدمة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن النواة الحقيقية في القانون الجديد هي وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء، لافتاً إلى أن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريته وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.
وقال وزير الصحة والسكان إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل عن كل فرد من غير القادرين بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

وأضاف أن العاملين المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، سيدفعون ١٪ من أجر الاشتراك و؜ ٣٪؜ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و١٪؜ لكل من الأبناء بحد أقصى ٢؜ من الأبناء، و ١.٥٪؜ فيما زاد عن ٢ من الأبناء، بينما يدفع الأرامل والمستحقون للمعاشات ٢٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، ويدفع أصحاب المعاشات ٢٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و؜ ٣٪؜ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪؜ عن كل مُعال أو ابن بحد اقصى ٢؜ من الأبناء و ١.٥٪؜ فيما زاد من الأبناء.

وكشف وزير الصحة والسكان عن إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر نظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الهيئة إلى تأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن مهمتها الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية.