أ ش أ

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017 - 01:50 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وقرر إحالة التعديل إلي مجلس الدولة لمراجعته. 
ونص التعديل المقترح من النائب فوزي فتي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، على أن يستبدل من نص المادة 5 من المادة 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالآتي: طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية. 
وأقترح رئيس مجلس النواب، تعديلا على قانون الرياضة ينص على أن يشترط في عضو مجلس الإدارة فضلا عن الشروط التي يحددها النظام الاساسي ألا يكون عضواً في أحد الجهات والهيئات القضائية وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعه".
وقال رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، إن مشروع قانون الرياضة كان فيه عوار دستوري يسمح بترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارات الآندية، ولذا توجب إقرار تعديل على هذا القانون بما يحافظ على هيبة القضاء. 
وأضاف رئيس المجلس: كيف يشرف أعضاء الهيئة القضائية على الانتخابات ويترشحون لها، والقاعدة الحاكمة هي ابعاد رجال القضاء عن كل المعارك الانتخابية. 
وتساءل "عبد العال": كيف يجلس القاضي علي المنصة وكيف يرأس جمعية عمومية، ونحن نطالع فى الصحف يوميا حجم السجال القائم بين المرشحين، وعلينا أن ننزه قضاءنا الشامخ من الدخول في هذه المهاترات وتفادي العوار الدستوري الذي كان وارداً في قانون الرياضة. 
ومن جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان،: إن القضاة عندما يترشحون في مجالس إدارات الاندية كانوا يتعرضون للنقد والسجال، لذا تعديل القانون يعد تنزيهاً لهم من السجال الخاص بتلك المجالات. 
وقال رئيس لجنة الشباب النائب فرج عامر، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة. 
وأضاف : أن تقرير مناقشة مشروع القانون جاء ليؤكد أن القانون في الأساس كان مخالفا للدستور نظراً لتأكيد الدستور على استقلال القضاء وحفظ هيبته، لذلك رؤي من الملائم عدم ترشح أي من أعضاء هذه الهيئات القضائية حفاظا على هيبتها، وذلك لعدم زعزعة قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمة في المجتمع. 
وأضاف : جاءت التوصية بتعديل المادة رقم 5 من المادة 3 من القانون بإصدار قانون الرياضة بحيث تلتزم الجمعيات العمومية بالاندية بتحديد طريقة تشكيل مجالس ادارتها بحيث لا يكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجهات القضائية.