وائل المزيكي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 - 01:07 م

اعتمد وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط، الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يشمل محافظتى قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، كما اعتمد الوزارء الخطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية للبرنامج.

وقال قابيل، إن الحكومة حريصة على إحداث تنمية حقيقية في محافظات الصعيد خاصة في المناطق التي لم تشملها خطط التنمية خلال المراحل السابقة، مؤكداً أن هذا البرنامج يمثل خطوة هامة نحو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمؤسسية داخل المحافظتين بما ينعكس ايجاباً على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتورة هالة الـــسعيد وزيــــرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور هـشام الــشريف وزيــر الــتنمية الـــمحـلـية حيث إستعرض الاجتماع ما تم إتخاذه من إجراءات وقرارات خلال المرحلة السابقة وعرض الإطار التنفيذي المعدل لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا .

وأوضح قابيل، أن هذا البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية فى محافظتى سوهاج وقنا والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للإستثمار في هاتين المحافظتين خاصة في ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، لافتاً في هذا الاطار الى ان البرنامج يتضمن رفع كفاءة 6 مناطق صناعية بالمحافظتين بواقع 4 مناطق بسوهاج ومنطقتين بقنا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة الـــسعيد وزيــــرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن اعتماد الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد خطوة لإنطلاق وتنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع مع البنك الدولي للإرتقاء بالقدرات التنافسية لمحافظتي سوهاج وقنا ، لافته إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات شاملة على مستوي التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ويمثل نموذج يمكن تكراره في باقي المحافظات الاخري .

كما أوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أان برنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا يمثل نقطة ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بكافة محافظات الصعيد حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة الوحدات المحلية بالمحافظتين لتقديم الخدمات الاساسية في إطار من اللامركزية ، لافتا إلى أنه جاري اعتماد دليل التشغيل وتشكيل فريق فني وتشكيل وحدات التنفيذ المحلية وفريق الدعم الفني بالمحافظتين فضلاً عن تشكيل المجلس الاقتصادي على مستوى المحافظة ومنتديات التنمية الاقتصادية بالمراكز .