أ ش أ

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 - 02:26 م

تسلمت مصر، اليوم الأربعاء، رئاسة اتحاد غرف البحر المتوسط "إسكامي" الذي يضم أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط تمثل أكثر من 28 مليون شركة.

جاء ذلك خلال فاعليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية في دورتها الحادية عشرة والذي يقام في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري بمدينة برشلونة بإسبانيا.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية -عقب تسلمه الرئاسة للدورة الجديدة لمدة عامين- إن انتخاب مصر يأتي كنتيجة للجهود التي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

وفي أولى فاعليات رئاسة مصر لاتحاد غرف البحر المتوسط قام الوكيل بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للمدن لدعم مدن جنوب البحر المتوسط في تحديث مدنها وفق المعايير العالمية من حيث التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأشار الوكيل إلى أن المدن الجديدة التي تقوم مصر بإنشائها في الوقت الحاضر ستستفيد من هذه الاتفاقية لرفع تصنيف المدن المصرية عالميا.

وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة في بلدان جنوب المتوسط، والتي تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التي تربطها والتي تساهم في اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك.

وأوضح أن الإسكامي في ظل رئاسة مصر ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبي وحكوماتها على الوصول إلى منطقة تجارة حرة وحل مشكلات التي تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين شمال المتوسط وجنوبه، والعمل على زيادة معدلات نمو الدول الآخذة في الزيادة لمواجهة أحد الظواهر التي تؤرق دول جنوب المتوسط وهي الهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة عدد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي تتجاوز 38 مشروعا بموازنة تصل إلى نحو 180 مليون يورو ينفذها اتحاد غرف البحر المتوسط بالتنسيق مع أعضائه، بالإضافة إلى دعم جهود أعضاء الاتحاد والبالغ عددهم 500 غرفة تضم أكثر من 28 مليون شركة لتقوم بدورها في تنمية علاقات أعضاء الغرف في إقامة استثمارات مشتركة بينهم.