شيرين الكردي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 - 08:42 م

أعلن د. مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، أحالة سبعة مرممين بالمتحف للنيابة لتسببهم في أتلاف أثار أثناء النقل.

وأوضح شاكر، أن تلك التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال الجسيم الذي تعامل به أعضاء لجنة تغليف تلك الآثار ومخالفتهم كافة القواعد المهنية والفنية في التعامل مع القطع الأثرية، وذلك لعدم مراعاتهم تغليف القطع الأثرية، وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها دولياً والمقررة في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار حالة الأثر الفنية ونوعية المادة المصنوع منها الأثر .

وأشار شاكر، إلى أن علم الترميم أصبح علم كبير ومتخصص مثل علم الطب يعنى في العالم الآن هناك من هو متخصص في ترميم الفخار أو الطوب اللبن أو المعادن والسجاد والصور الزيتية والأحجار وهكذا وحتى تغليف الآثار أثناء النقل فهناك شركات متخصصة بها متخصصين في التغليف والنقل كلا حسب للمادة والحالة وطول المسافة كلنا تتذكر أثناء نقل تمثال رمسيس من ميدانه للرماية حيث مكان المتحف الكبير كم الدراسات والعروض التي قدمت وعمل تجارب كل ذلك بهدف الحفاظ على الأثر الذي هو مثل الطفل الذي يحتاج للعناية المركزية يجب حساب كل خطوة حتى لا يتعرض للموت.

وأضاف شاكر ، أن ذلك الأثر الذي يدمر لا يعود ثانية وحتى أذا تم ترميمه ولكن للأسف لا توجد في جامعاتنا المصرية دراسات خاصة بعمليات التغليف لذلك تقوم شركات أجنبية بذلك أثناء أقامة معارض الآثار المصرية في الخارج .

وأشار شاكر إلى أنه كان مرافقا لمعرض كليوباترا لأمريكا، وكانت هناك شركة ألمانية متخصصة تقوم بذلك من أول التعامل مع الأثر في مصر وحتى وضعه في فاترينة العرض، وكانت تتعامل مع كل قطعة كأنه مريض في عملية جراحية وظللنا شهر كامل نقوم بعمل فك و إقامة وعرض الأثر لدرجة أنهم هدموا أحد جدران المبنى المقام به المعرض للسماح بدخول تمثال لأن الأساسنير اعتقدوا أنه غير كافي لذا أرى أنه يجب أن تكون هناك شركة متخصصة في عملية النقل وأن يدرس علم التغليف والفك والنقل فى أقسام الترميم ويكون هناك كليات خاصة فى الترميم والتغليف وذلك مثل أقسام كليات الطب وأن يكون شركة تأمين دولية  للتأمين على آثارنا وتكون بضمان هذا التراث الغير مكرر فى العالم ولكن أن يحول الأمر للمحكمة التأدبية ويجازى الموظف بخصم يوم أو شهر أقصى شيء ،ويفقد أثر لا يعوض وتتمنى دول آخرى أن يكون عندها خمسه فهذا شيء خطئ ويجب أعادة صياغة منظومة الترميم فلا نرمم ذقن توت بمادة لاصقة وينتهي الأمر بنقل من فعل هذا وتدمر أثار الآن وينتهي الأمر بالإحالة وفى النهاية نفقد أو تقلل من عمر أثر ونحرم أجيال قادمة من رؤيته وكم من الآثار تدمر وهى ترمم وتنقل .

الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية، كانت فتحت تحقيقاً فورياً بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، عن وجود إهمال من قبل المختصين بالمتحف المصرى، الأمر الذى أدى إلى تحطيم عدة مقتنيات أثرية، وذلك أثناء عملية نقل تلك القطع الأثرية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف المصرى الكبير.

وقد باشرت التحقيقات في القضية رقم 286 لسنة 2015، حيث أمر بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام ترميم المتاحف التاريخية بقطاع المشروعات، وعضوية كل من مدير عام الترميمات بقطاع المشروعات، ومدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر الوسطى، لفحص كافة المقتنيات الأثرية التى تم نقلها للمتحف الكبير، وإعداد تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص، حيث قدمت اللجنة تقريرها متضمناً التعرف على المقتنيات التي تم حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع الآثار النادرة تعرضت خلال عملية التغليف والنقل من المتحف المصري بالتحرير ومن منطقة آثار حلوان إلى المتحف المصرى الكبير على النحو التالى:

- القطعة الأثرية رقم 12739 وهي عبارة عن "عصا خشبية " والتي وجد بها كسر في موضع جديد بها غير الأماكن المجمعة قديماً حيث كان يوجد بها أربعة كسور قديمة مرممة وغير منفصلة وكانت قديمة والكسر حدث أثناء التغليف أو النقل.

- القطعة الأثرية رقم 1426 وهي عبارة عن "صندوق من الألبستر ومعه غطاء" والذي وجد به كسر بالغطاء.

- القطعة الأثرية رقم 15840 وهي عبارة عن "صولجان من الخشب مغطى بطبقة مذهٌبة" وعند فض التغليف بالمتحف المصري الكبير وجد بها كسور وتفتت كامل.

- القطعة الأثرية رقم 20506 وهي عبارة عن "صندوق صغير من مادة الفيانس" وتم استلام هذه القطعة من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد كسر بالغطاء وانفصاله لجزئين.

- القطعة الأثرية رقم 20508 وهي عبارة عن "إناء صغير ذو مقبض واحد" وتم استلامه أيضاً من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد أن المقبض مكسوراً ومفصولاً عن الإناء .

- القطعة الأثرية رقم 1433 وهي عبارة عن "مائدة قرابين خشبية" تبين وجود كسور متعددة بها بسبب أنه تم تغليفها كقطعة واحدة دون فصل الغطاء عن القاعدة والقرص الدائري .