ضربة قوية للمخابرات المصرية..

ننشر تفاصيل قضية «التخابر مع تركيا».. المتهمون استهدفوا إسقاط الدولة وإعادة «الإخوان»

- التخابر مع تركيا استهدف إرباك الدولة وإضعافها لإسقاطها وإعادة حكم الإخوان
- التنظيم الدولي بمساعدة أنقرة سعي للإضرار بمصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
- محاولة إضاعة مليارات الدولارات على الدولة وتمويل العمليات الإرهابية  

ضربة ناجحة وقوية لجهاز المخابرات العامة المصرية.. تم الكشف عنها بعد قرار  النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس المتهمين في قضية التخابر مع تركيا .. وقائع تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تكشف خطورة هذه القضية التي استهدفت بالأساس الإضرار أمنيا واقتصاديا وسياسيا بمصر.. وأهم ما كشفته التحقيقات أن القضية بدأت أبعادها منذ عام 2013.. سعيا من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية برعاية ومساعدة تركيا ومشاركة عناصر من الإخوان بالداخل لإرباك الدولة وإضعافها تمهيدا لإثارة المواطنين ضدها وإعادة حكم الإخوان من جديد.. واعتمد المتهمون وبمساعدة وتخطيط من المخابرات التركية إلى جمع معلومات مهمة في كافة المجالات والاعتماد على مكالمات الإنترنت للحصول عليها واستغلاها ضد مصر.

وأظهرت تحريات المخابرات العامة التي طالعتها نيابة أمن الدولة العليا أن هناك عدة أهداف سعي المتهمون بالتنسيق والتعاون مع المخابرات التركية إلى تحقيقها .. أولها حرمان مصر من مليارات الدولارات خاصة من قطاع الاتصالات .. وتكوين شركات بداخل مصر تأخذ الشكل القانوني لتنفيذ هذا المخطط .. وتحقيق مكاسب مادية كبري يتم الاستفادة منها سواء في دعم التنظيم الدولي للإخوان أو لتمويل العمليات الإرهابية داخل مصر ضمن مخططهم بإرباك الدولة وإظهارها في موقف ضعيف أمنيا.. وتنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء والمحافظات وأيضا بالمناطق الغربية بمصر.

وتبين من التحريات أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.

وأظهرت التحريات أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوى على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفى تركيا. 

وأكدت تحقيقات وتحريات جهاز المخابرات العامة، توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين إن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينهم تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية.

كما تضمنت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية.

وأشارت التحقيقات أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي الإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قنوات مثل قناتي (الشرق ومكملين) لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل الإرباك والإنهاء والحسم.. ثم إسقاط الدولة.
 
وتضمنت التحريات وجهود رجال المخابرات العامة في شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة و مداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.. حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعا من المصريين وعددهم 29 متهما، إلى جانب متهمين آخرين أتراك.

وكشفت تحريات جهاز المخابرات العامة أن الأجهزة التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخفاة بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أنه جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل.

وتبين من التحريات أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين بتركيا من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس وهو الأمر الذى يمثل تجسسا غير تقليدي.