معلومات الوزراء: لا توجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية
أحمد عيسى-
إيمان الخميسي
الخميس، 23 نوفمبر 2017 - 12:52 م
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن وجود أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث أن هذا القطاع هو ملك للدولة, وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضاً بخصخصة المستشفيات الحكومية, موضحة أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية, وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
وفي نفس السياق, أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, سيتم تطبيقه بداية من 2018، بشكل تدريجي ليصل لتغطية كل محافظات الجمهورية في 2032, وأن محافظة بورسعيد هي أول المحافظات التي سيطبق بها القانون, موضحة أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام، ومسدداً للاشتراكات علماً بأن الاشتراك سيكون إلزامي وليس اختياري، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين, كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة الرغبة في التحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227923754), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث أن هذا القطاع هو ملك للدولة, وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضاً بخصخصة المستشفيات الحكومية, موضحة أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية, وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
وفي نفس السياق, أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, سيتم تطبيقه بداية من 2018، بشكل تدريجي ليصل لتغطية كل محافظات الجمهورية في 2032, وأن محافظة بورسعيد هي أول المحافظات التي سيطبق بها القانون, موضحة أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام، ومسدداً للاشتراكات علماً بأن الاشتراك سيكون إلزامي وليس اختياري، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين, كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة الرغبة في التحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227923754), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 27 أبريل
60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 27 أبريل
حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 27 أبريل
45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 27 أبريل
حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 27 أبريل
«المساجد المغلقة» تشعل لجنة الشئون الدينية داخل مجلس النواب
حسن شحاتة يرسل وفدا من الوزارة لحضور فعاليات المؤتمر العربي ببغداد | خاص
محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب