بـ9 مواد.. التجربة الماليزية تحل أزمة المخلفات بمصر

د. شريف الجبلى - رئيس غرفة الصناعات الكيماوية

بـ9 مواد.. التجربة الماليزية تحل أزمة المخلفات بمصر

الخميس، 23 نوفمبر 2017 - 06:28 م

لا يخلو مكتب مسئول بأي دولة من «روائح» ملفات إدارة المخلفات؛ بل تصنفه حكومات عدة حول العالم بـ«الأخطر» لأي وزير يتصدى لهذا الملف.

منظمات عالمية كشفت عن أرقام صادمة ترتبط بالمخالفات في دول العالم؛ إذ تتحدث الأرقام عن أن مدن العالم ستنتج نحو 2.2 مليار طن من النفايات الصلبة سنويًا بحلول عام 2025.

لكن ماليزيا حاولت الخروج عن صف الدول التي تحاول مواجهة أزمات المخلفات بحلول تقليدية حتى صارت رائدة في هذا المجال؛ حيث أصدرت حكومة كوالالمبور عام 2007 قانونًا ينظم إدارة المخلفات، وخلال 4 سنوات فقط – أي في 2011 – كان هذا البلد عالج 500 ألف طن من النفايات المختلفة، وانتشال 250 ألف طن من النفايات وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى إنتاج 13 ألف ميجاوات من الطاقة بما يكفي لإنتاج طاقة لـ2.6 مليون أسرة ماليزية.

ونظم القانون الذي أقرته ماليزيا، إدارة النفايات الصلبة الخاضعة للرقابة؛ بغرض الحفاظ على الصحة العامة السليمة، وتضمن القانون تنظيم عملية إنشاء مؤسسة لإدارة المخلفات، والذي يتبع وزارة السكان بها.

«بوابة أخبار اليوم» تعرض أهم ملامح القانون الماليزي لإدارة المخلفات:

1- كيفية الحصول على موافقات البناء أو التعديل أو الإغلاق لمنشآت إدارة النفايات الصلبة.
2- أحكام التراخيص ومتطلبات الحصول على رخصة.
3- إقامة محكمة خاصة بمنشآت إدارة المخلفات للفصل في الدعاوي الخاصة بها واختصاصاتها وهيكلها الوظيفي.
4- مراقبة منشآت النفايات الصلبة والأشخاص الذين بحوزتهم النفايات الصلبة الخاضعة للرقابة والسلطات الخاصة بذلك، وحظر الإيداع أو التخزين أو التهريب غير المصرح به أو المعالجة.
5- تحصيل الرسوم والضرائب، وشروط الإعفاء منها، والعقوبة المقررة في حال الامتناع عن أدائها، والتي تتراوح ما بين الغرامة والسجن.
6- السلطات الممنوحة للموظفين المفوضين من طلب أي وثائق أو سجلات، وزيارة ودخول وفحص منشآت إدارة النفايات الصلبة، وأخذ عينات من أي مواد موجودة وسلطة التفتيش والضبط بعد الحصول على أمر تفتيش وشروط مصادرة أو الإفراج عن الممتلكات المضبوطة.
7- تسوية الجرائم والمخالفات وكيفية التصالح عليها.
8- ضرورة التقليل من وإعادة تدوير النفايات الصلبة.
9- تأسيس صندوق باسم «صندوق إدارة النفايات الصلبة والنظافة العامة»، وتديره المؤسسة يشمل المبالغ التي تساهم بها الحكومة، والتي يتم جمعها من رسوم أو ضرائب، وكيفية إنفاقها وإدارتها.

وأمام ذلك، سارعت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية بترجمة قانون إدارة المخلفات لدولة ماليزيا؛ وإرساله إلى وزارة البيئة للاستعانة به في وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمصر، بما يُمّكن الدولة من حل المشاكل التي تواجه هذا القطاع، والقضاء على مشكلة القمامة والاستفادة من هذه الثروات المهدرة.