أ ش أ

السبت، 25 نوفمبر 2017 - 01:25 م

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بسرعة إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أجهزة الأمن المعنية، وضبط المتهمين مرتكبي الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
وقال مصدر قضائي إن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الهجوم الإرهابي قيدت كجناية "أمن دولة عليا طوارئ".
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن الهجوم الإرهابي بدأ مع بداية خطبة صلاة الجمعة، حيث فوجئ المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوح عددهم ما بين 25 إلى 30 عنصرا، يرفعون علم تنظيم داعش الإرهابي، وقد اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذة حاملين الأسلحة الآلية، وأخذوا في إطلاق الأعيرة النارية على المصلين.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العناصر التكفيرية حضروا مستقلين 5 سيارات دفع رباعي، وقاموا بإحراق السيارات الخاصة بالمصلين وعددها 7 سيارات.
وأوضحت النيابة أن فريقا من أعضاء النيابة العامة قد انتقل على الفور حيث يرقد مصابو الحادث الإرهابي في مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى الإسماعيلية الجامعي، حيث استمعوا إلى شهادتهم والتي انحصرت في كونهم قد تناهى إلى سمعهم أعيرة نارية كثيفة خارج المسجد مع أصوات انفجارات عالية، تبعه دخول عدد من الأشخاص بعضهم ملثم والآخر غير ملثم، يتميزون بشعر رأس كثيف ولحى، ويحملون أسلحة نارية آلية وأحدهم يحمل راية سوداء مدون عليها عبارة (أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ويرتدون جميعا ملابس تشبه الملابس العسكرية عبارة عن بنطال مموه وقميص أسود اللون.
وقال بيان النيابة العامة أن العناصر التكفيرية قامت بإشعال النيران في السيارات وإطلاق النيران على المصلين بطريقة عشوائية، وذلك أثناء إلقاء خطبة الجمعة.
وأكدت النيابة العامة أنها انتقلت لإجراء المعاينة اللازمة لمسجد الروضة، وما تواجد به من جثث، حيث تبين وجود آثار لدماء كثيفة تحيطهم وسط المسجد ودورات المياه.