خديجة عفيفي

السبت، 25 نوفمبر 2017 - 11:15 م

تستأنف غدا الأحد 26 نوفمبر محكمة جنح مستأنف بلبيس جلساتها لمحاكمة زوجة أحد أعضاء مجلس النواب والمتهمة في قضية التعدي على أراضي خاصة بالآثار بلغت حوالي 22 فدان بقرية اليوة مركز أبو حماد عن طريق استغلال  النفوذ، وذلك بعد رفض طلب الرد المقدم منها ضد رئيس المحكمة.

وترجع وقائع القضية في بلاغ احد مفتشي الآثار " استكمالا  لمحاربة الفساد وبمعرفة هيئة الرقابة الإدارية "من قيام المتهمة بالتعدي على أراضي خاصة بالآثار تبلغ مساحتها 22 فدان بمعرفة احد الشخصيات المستغلة للنفوذ وبإتباع إجراءات غير قانونية للتمكين من تملك هذه الأرض بدون وجه حق  وعدم عرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات طبقا لقانون الآثار وهو ما أكدته هيئة الرقابة الإدارية بتحرياتها، وانتهت النيابة العامة بعد ندب خبراء إلى ثبوت واقعة التعدي على الأرض ملك الآثار وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.

وكشفت التحريات أن الأرض موضوع القضية تحتها مقابر أثرية ترجع إلى العصور البلطمية وعندما اتخذت المحكمة الإجراءات اللازمة للتحقيق والوصول إلى الحقيقة حيث طلبت قرارات مجلس رئيس الوزراء الصادر بشأن الأرض محل الاعتداء والتي تثبت بأنها أرض أثار من عدمه طبقا للقانون الأمر الذي اضطرت المتهمة برد رئيس المحكمة لمنع نظر الدعوى.