شرع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، في وضْع شروط مقابل مشاركته حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تراجع عن موقفه الرافض للدخول في تحالف مع حكومتها.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" - في تقرير نشرته على الموقع الإلكتروني لإصدارها الأوروبي ومقره بروكسل - إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يدرس تكرار الدور الذي قام بتأديته خلال الأربعة أعوام الماضية كشريك صغير في الحكومة، أو أن يقوم بدعم حكومة أقلية بعد انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية ثلاثية بين تحالف ميركل المحافظ، وحزبَي الخضر والديمقراطي الحر، الأسبوع الماضي.

وأضافت المجلة أن إلكيه فرنر، مسؤول الشؤون العائلية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، دعا تحالف ميركل المحافظ إلى الأخذ في اعتباره السياسات الاشتراكية التي تم حظرها في اتفاق التحالف السابق كطريقة "لبناء الثقة" بين الحزبين، بما في ذلك المعاش التكميلي المدفوع من قبل الضرائب للأشخاص ذوي استحقاقات التقاعد المنخفضة.

وألمح نائب رئيس الحزب كارل لاوترباخ، إلى أن إلغاء التأمين الصحي الخاص كشرط مسبق لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتحرك تحالف ميركل المحافظ في هذه القضية، فلن يكون هنالك فرصة لمنع إجراء انتخابات جديدة العام المقبل، وهو ما سيحدث إذا فشلت ميركل وتحالفها في تشكيل حكومة جديدة.

وفي السياق ذاته، قال أحد نواب الحزب رالف شتيجنر، إن سياسات الهجرة واللجوء هي نقطة كبيرة أيضا، موضحا أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي لا يمكنه المشاركة في الحد الأعلى لوصول اللاجئين الذي اتفق عليه تحالف ميركل.

وأشار شتيجنر إلى أن "الحد الأعلى للاجئين ما زال ضد الدستور ومعاهدة اللجوء بجنيف.. ولهذا لن يوافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي على الحد الإضافي لإعادة توحيد العائلات"، حسب ما نقلته "بوليتيكو" عن عدة تقارير في الإعلام الألماني.

ودعا السياسي بالحزب الديمقراطي الاشتراكي، ألكساندر شفايتزر، إلى المزيد من الاستثمار في التعليم والإسكان والاتصالات وكذلك تقديم العون للمجتمعات المدينة، كما اعتبر أن التأمين العام هو شرط مسبق لدخول محادثات تشكيل الحكومة.