فاطمة مبروك

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017 - 11:16 ص

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار  مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من إبداء ملاحظاته على مشروع قانون المرور، حيث تم إرسال تلك الملاحظات الى وزارة الداخلية وهى الجهة المعدة للمشروع تمهيداً للرد عليها، وهو ما تم ايفاد مندوبين عنها لحضور جلسات القسم والرد على تلك الاستفسارات.

ومن جانبها، ردت وزارة الداخلية على الملاحظات المرسلة من مجلس الدولة، مؤكدة انها تثمن تلك الملاحظات، حيث قامت بتشكيل لجنة فنية مختصه من ضباط وفنين، للرد على تلك الملاحظات، وطلبت الوزارة مهلة من قسم التشريع ، لحين انتهاء عمل اللجنة من دراسة ومناقشة ملاحظات مجلس الدولة للرد عليها، وطلبوا إرجاء نظر المشروع حتى النصف الثاني من شهر ديسمبر.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع  ، أن القسم عقد عده جلسات في الفترة الماضية منذ ان تسلم مشروع القانون لبحثه وأفراغه في  الصيغة القانونية الصحيحة ، بما يتوافق مع القانون والدستور.

وتبين للقسم وجود عدد كبير من الملاحظات على مشروع القانون تتطلب أخذ رأى الجهه معدة المشروع، وكان في بدايتها اقترح القسم ضرورة وجود باب في القانون وإفراده لمدونه السلوك المرور ، وهو ما تقصد به اللجنة ( اداب المرور )، التى يتعين على كافة المتعاملين على الطرق والسائقين وغيرهم من راكبى السيارات الالتزام بها، حتى يتم العمل بها وتلاشي حوادث الطرق ونزيف الأسفلت.

وأضاف مهران أن مشروع القانون تضمن في محتواه ان المادة الثانيه والتى تختص بسريان احكام اداب المرور وقواعده على تسير وقيادة مركبات المترو، وهو الامر الذي يتعين تنظيمه بمشروع القانون وليس بمواد الإصدار التى تنظم العمل بالقانون.

وأشار مهران إلى أن القانون ايضاً تضمن حكماً مفاده ان يصدر رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين القرارت اللازمه لتنفيذ قانون أحكام، خلال سته اشهر من تاريخ سريان القانون ، وتساءل القسم فهل المقصود من السريان هو تاريخ نشر القانون، ام تاريخ العمل به، لا سيما وان القانون سيتم العمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره، أو فور انتهاء البينه التحتية والمقصود بها (البنية الخاصه بالطرق والكبارى والرصف) المنظومة المرورية وتجهيز إلكترونياً.