فاطمة مبروك

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017 - 11:50 ص

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، طالب فيها بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الاجراءات الدستورية لحله لجلسة 9 يناير المقبل لتقديم المستندات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 51235 لسنة 71 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحراف بالسلطة.